انتخابات 2021.. بن علي يطمح إلى إعادة الإشعاع لمدينة بركان وحل المشاكل التي يعاني منها الإقليم
يدخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر الجاري بطموح كبير من أجل تأهيل العملية السياسية والديمقراطية بشعار الكرامة أولا، وجعل الإنسان في صلب العملية التنموية والتي يعود فوائدها وعوائدها عليه، بالإضافة إلى قيادة مشروع الإصلاح في سياق خاص واستثنائي فرضته جائحة “كورونا”.
ويخوض المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة بركان، التي تعتبر مسقط رأسه، حيث ولد يوم فاتح ماي 1973، بجماعة مداغ لعثامنة بإقليم بركان، ودرس بمدرسة يوسف بن تاشفين بالعثامنة، ليستمر في مساره الدراسي إلى غاية حصوله على شهادة الدكتوراه، بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، حيث يعتبر خريج المدرسة العمومية، والتي يدافع عنها بقوة في الكثير من خرجاته الإعلامية.
ويرجع بن علي سبب ترشحه بإقليم بركان، إلى المشاكل التي يعاني منها الإقليم، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا وأن الإقليم حسب بنعلي، عنده ارتباط بالحدود المغربية الجزائرية، وكذا الحدود المغربية الإسبانية، وارتباط عدد من الأنشطة الإقتصادية بالحدود، إضافة إلى طابعه الفلاحي.
ويؤكد الأمين العام لحزب غصن الزيتون أن “التحديات والمشاكل التي يعاني منها الإقليم تشكل في الواقع فرصا حقيقية للتنمية”، مشيرا إلى أن “الإقليم يختزن طاقات ومؤهلات طبيعية وبشرية هائلة قادرة على حمله إلى طليعة الأقاليم الصاعدة على سلم التنمية”.
وسيخوض حزب الزيتونة الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 في أول تجربة له في مساره السياسي بمدينة بركان ، وهو تحد جديد يعزز دور الحزب في مساهمة في تسير الشان العام عبر برامج واقعية هدفها خدمة المواطن وجعله في صلب العملية التنموية.
ومن الركائز الأساسية لبرنامج حزب جبهة القوى الديمقراطية الانتخابي، النهوض بقطاعي التعليم والصحة، وكذلك النهوض بأوضاع المغاربة الذين تضرروا بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، خاصة الشباب بعد ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة الوباء.
وبخصوص البرنامج الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية، يطمح حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى الوصول إلى جماعات ترابية ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي، وذات مساهمة حقيقية في النهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، حسب وضعية كل جماعة، مؤكدا على ضرورة مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام عن طريق آلية الديمقراطية التشاركية، من أجل إضفاء النجاعة على تدبير الجماعات.