2017 على وقع الركود العقاري ومخاوف من أزمة محتملة

من المنتظر أن يشهد العقار سنة 2017 مزيدا من الركود، بعد تسجيله لنتائج غير مشجعة خلال سنة 2016، ومحدودية معدل النمو بمستوى معاملاته التي جعلته يمر بأسوء أزمة منذ بداية القرن الحالي.

حيث كشف آخر تقرير لمكتب “أبلاين سيكورتيز” للدراسات المالية والاقتصادية التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن سنة 2017 ستشهد مزيدا من الركود في ظل تراجع مستوى أعمال الشركات، ومحدودية معدل النمو بمستوى معاملاتهم التي جعلت القطاع يمر من أسوء أزمة منذ بداية القرن الحالي، خصوصا في ظل التراجع غير المعهود في معدلات التمويلات المصرفية، التي تقدمها المؤسسات البنكية للمنعشين والمهنيين العقاريين في المغرب.

وأكد التقرير أن حجم القروض التي استفاد منها المنعشون العقاريون تراجعت بنسبة 6.3 في المائة خلال سنة 2016، مقارنة مع سنة 2015، كما تراجعت التداولات الخاصة بالمعاملات العقارية بنسبة 9.1 في المائة في النصف الثاني من 2016، مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه.

كما سجل التقرير تراجعا في رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والعاملة في القطاع العقاري والأشغال العمومية، بنسبة 2.8 في المائة خلال العام الماضي، بعد استقراره في مستوى 17.1 مليار درهم.