منذ سنوات يقوم مركز الاستثمار بالعيون وقبله العمال والولاة المتعاقبين على العيون بمنح الأراضي بالهكتارات على البعض قصد الاستثمار لكن لم يحصل ذلك بل البعض قام بالبيع” هناك آلاف الهكتارات سواء بالعيون أو الميناء وكذلك جماعة فم الواد وزعت قصد بناء فنادق ومطاعم ومؤسسات استثمارية قصد تشغيل الشباب والرفع من الاقتصاد غير أن ذلك لم يحصل ” يقول اليزيدي محمد علي وكيل عقاري.
كما أن هذه الأراضي المسلمة يتم اختيارها من طرف المستفيدين بعناية فائقة دون أن يتم بناء اي شىء ” مركز الاستثمار يمنح الأراضي بثمن رمزي قصد الاستثمار طبقا لدفتر التحملات ويوقع من طرف لجنة مختلطة كما يمنح للمستفيد أجل خمس سنوات للبناء هذا لم يقع في جل الأراضي المسلمة بل حتى الرسوم المفروض أداءها لم يتم استخلاصها ” يضيف اليزيدي.
هذه الأراضي بقت فارغة كما يفوت على المستثمرين الجادين الفرصة ” وزعت الأراضي على شخصيات نافذة منها برلمانيين ورؤساء بلديات وغيرهما دون أن يتم إنشاء أي مؤسسة اقتصادية ورغم الحث على مدة لإقامة المنشأة وفي حالة عدم ذلك بقوة القانون لم يتم نزعها إلا أن الولاة لم يفعلوا مسطرة ذلك ” يقول الراحل مولاي علي مهتم.
وحمل الكثير المسؤولية للوالي في الصمت وتفويت على خزينة الدولة أموال مهمة سواء بيعها أو قصد الاستثمار مطالبين وزارة الداخلية بالعمل على تطبيق القانون ” لعدم التلاعب والحيل قصد الحصول على الأراضي لبيعها “.
المصدر ميديا : المحجوب الانصاري