في خطوة مفاجئة البيجيدي يدعو من جديد لتصفية نظام تقاعد البرلمانيين
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسحب توقيعه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات النواب.
ودعا مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مراسلة وجهها إلى الحبيب المالكي رئيس المجلس، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، إلى سحب توقيع الفريق على مقترح القانون المتعلق بمعاشات النواب المسجل تحت رقم 89 بتاريخ 12 يونيو 2018، مع احتفاظ الحزب بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان المسجل تحت رقم 71 بتاريخ 17 يناير 2018.
وتأتي الخطوة المفاجئة لسحب مقترح نواب البيجيدي على بعد ساعات من شروع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة مقترح قانون إلغاء وتصفية تقاعد البرلمانيين، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وتخليه عن توقيع إصلاح النظام الذي كان قد وضعه إلى جانب فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وكانت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، قد تقدمت بمقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، وذلك من أجل إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قالت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “معاشات البرلمانيين… وأخييييرا… أتمنى أن يغلق هذا القوس نهائيا وأن يتم إلغاء ما يعرف بمعاشات البرلمانيين… للتذكير، قدمت مقترح قانون لتصفية وإلغاء التقاعد البرلماني…”
يشار إلى أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أنهى إلى علم النواب أعضاء اللجنة، أنه وباتفاق مع مكتب اللجنة، تقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة رقم 11، وذلك لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.
للتذكير فإن قادة الأغلبية لم يفلحوا في الوصول إلى توافق حول موضوع تقاعد البرلمانيين خلال اجتماعاتهم المتتالية، حيث ظهر الخلاف بينهه جليا بين مدافع عن الإصلاح وداع للتصفية، خصوصا بعد تقدم فريق “المصباح” في الغرفة الأولى بمقترح قانون، في وقت سابق، يدعو إلى تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، بين ما تدفع باقي فرق الأغلبية وعلى رأسها فريق الاتحاد الاشتراكي بضرورة إصلاح هذا النظام.