إعتبر حزب التجمغ الوطني للأحرار التصربحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، عبد اللطبف الجواهري، إساءة للأحزاب وإهانة للفاعلين السياسيين.
واعرب الحزب، عبر بلاغ له، أنه “على إثر ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”، عن “استغرابه من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها”.
وأكد حزب “الحمامة” أنه “ومن منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والاقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها”، معبرا عن “شجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا”، ومنددا بما أسماه بـ”الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
وأضاف حزب التجمع الوطني للأحرار أن والي بنك المغرب أدلى بـ”تصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”، داعيا إلى “صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كامل”ة.
وإعتبر الحزب أن هذه التصريحات تأثر بشكل “سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.