بسبب الحقنة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الصحراء تندد بمنع التلاميذ من التمدرس بالعيون
بعد توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء بشكايات من أولياء وأمهات وآباء تلاميذ بمؤسسات تعليمية بالعيون ( ثانويات تاهيلية وثانويات اعدادية ) يقولون ان ابنائهم و بناتهم تعرضوا للطرد ” التعسفى من فصول الدراسة” ، اكد بيان الجمعية انه” قام المدير الإقليمي للتعليم بالعيون بزيارة مؤسسات تعليمية يوم السبت 23 أكتوبر 2021 و عمد إلى استدعاء تلميذات و تلاميذ وأرغمهم على مغادرة فصولهم الدراسية و طردهم خارج المؤسسات التعليمية بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح وتركهم خارج المؤسسات التعليمية عرضة لعديد الأخطار دون إخبار لأولياء أمورهم بمغادرة أبنائهم لفصول الدراسة” واضاف فرع الجمعية ” وهو يتابع بقلق وانشغال بالغين هذه التطورات الخطيرة والمتمثلة في إقدام المدير الإقليمي للتعليم بالعيون وبعض مديري المؤسسات التعليمية ( ثانوية تأهيلية وثانوية إعدادية ) على انتهاك حق التلاميذ في التمدرس وإجبارهم على مغادرة أقسامهم في غياب أي أساس قانوني و تشريعي يؤطر مغادرة التلاميذ لأقسامهم ومؤسساتهم ، وضدا على كافة القوانين والتشريعات المؤطرة لحق التلاميذ في التمدرس بدون قيود أو موانع ؛يعتبر ما أقدم عليه المدير الإقليمي وبعض مديري المؤسسات التعليمية بالعيون مسا خطيرا بالحق في التمدرس و خرقا سافرا لحقوق مكفولة بموجب القانون وبقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ” .
وندد الفرع” بشدة بالإجراءات التعسفية التي أقدم عليها المدير الإقليمي وبعض مديري المؤسسات التعليمية بالعيون ويعتبر تصرفهم هذا شططا في استعمال السلطة وانتهاك صارخا لحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس”.
وطالبت الجمعية ” بالإرجاع الفوري ودون قيد أو شرط لكافة التلميذات و التلاميذ المطرودين وتمكينهم من حقهم في التمدرس ، وعدم إجبارهم على مغادرة مؤسساتهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا والموجبة لذلك” .
كما يطالب الفرع من خلال بيانه الصادر امس الثلاثاء ” بضمان وحماية حق التلميذات و التلاميذ في التمدرس دون تقييد أو تعسف” .
و” بإلغاء إجراءات القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات والحقوق” .
وبخصوص قرار إجبارية جواز التلقيح جدد مكتب الفرع موقف الجمعية الرافض لاعتماد إجبارية جواز التلقيح ويعتبره “إجراءا تعسفيا تمييزيا يمس من حقوق الإنسان والحريات ، كما يذكر بموقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها إلية أممية لحقوق الإنسان المعبر عنه من خلال نداء خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 والذي عممته المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان : ” فيروس كورونا المستجد : على الدول ألا تستغل تدابير الطوارئ بقمع حقوق الإنسان …” منبهة إلى أن بعض الأنظمة الغير ديمقراطية تستغل إجرءات حالة الطوارئ الصحية ممارسة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عبر سن مجموعة قوانين تحكمية وتسلطية تهدف إلى شرعنة إجراءات قمعية تكبل وتقيد الحريات من قبيل فرض وإجبارية جواز التلقيح الذي يجب إلغائه وإلغاء إجراءات تطبيقه “.