الحكومة تتجه إلى حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته بعد تقرير جطو “الصادم”
يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، غدا الخميس 27 غشت 2020، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول والثاني منها بتعيين الحدود الترابية للمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات، والثالث والرابع بتوسيع دائرة نفوذ المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة والغرب.
وينتظر أن تنهي المصادقة على مشروع قانون حل “مكتب التسويق والتصدير” وتصفيته مؤسسة عمومية أسست منذ الستينات لتكون أداة الدولة في مجال التصدير، وتحويل أملاكه التي تقدر بالملايير إلى خزينة الدولة.
ويأتي قرار الحل والتصفية بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016، خلص إلى أن هذه المؤسسة “غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي”، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية وحياده عن مهمته الرئيسية.
Aa