أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن خوض إضراب وطني أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، وذلك احتجاجا على المخطط التعليمي الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية داخل المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن.
وذكر بيان التنسيقية المذكورة، أن التصعيد الميداني يرمي إلى “إسقاط” مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين قبل عام 2016.
وأوضح ذات البيان أن الاحتجاج يأتي في سياق “الهجوم المتسارع من طرف الدولة على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية، الذي يهدف إلى ضرب كل الحركات الاحتجاجية المناهضة للسياسات التخريبية في قطاع التعليم”.
ولفت البيان الانتباه إلى أنه “سيتم الالتزام بمخرجات البيان الوطني (بيان 31 أكتوبر 2020)، المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة”.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد سبق وأن دعت إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، لم تعلن عن تفاصيله، ويهم أيام 10 و26 و27 يناير المقبل، سعيا إلى إدماج الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية.