وكالات الأسفار المغربية تطالب بمراجعة قانون أعدته وزارة السياحة

نظمت وكالات الأسفار المغربية لقاء صحفي صبيحة اليوم الأربعاء من أجل الجهر للرأي العام عن رفضها لمشروع القانون رقم 11-16 الذي أعدته وزارة السياحة والذي تبنته الغرفة الأولى للبرلمان بالرغم من الرفض الذي قابله من طرف مهنيي القطاع.

وفي تصريح للمصدر ميديا أكدت إيمان الأمراني رئيسة جمعية وكالات الأسفار الرباط سلا القنيطرة وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة قانون 11-16 على أنه تم تنظيم الندوة من أجل تحسيس البرلمانيين بهذا القانون الذي لم يكن لهم دور كمهنيي القطاع في حياكته باعتبار أنهم يعرفون جيدا خبايا المهنة و المشاكل التي يعاني منها القطاع.

وأضافت رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباط سلا القنيطرة على أن مهنيي القطاع يرغبون في جلب المنفعة للمغرب والمساهمة في تنمية الاقتصاد الذي يعود على المغرب بالنفع العام.

وكشفت إيمان الأمراني على أن وكالات الأسفار تساهم في توفير 15 ألف منصب شغل مباشر ناهيك عن المناصب الغير مباشرة .

وقالت الأمراني ” نبقى قوة اقتصادية ولدينا حضور اجتماعي لأننا نوفر مناصب شغل لمختلف الفئات الإجتماعية”.

وفي تصريح آخر للكاتب العام للجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباط سلا القنيطرة رضى عليوة  كشف على أن مهنيي القطاع وضعوا تساؤلات حول القانون الجديد 11-16 الذي أتى بمستجدات تتلخص في الرقمنة والتوزيع والذي يسعى إلى تنظيمهم.

وأضاف رضى عليوة على أن الذي وضع قانون 11-16 غاب عنه أن مهنة وكيل الأسفار لا تنحصر فقط في التوزيع و الرقمنة .

وكشف عليوة على أن القطاع لا يحتاج شركات للتوزيع بحيث لن تكون لها أية قيمة إضافية للقطاع بل ستتسبب في عرقلة السير العادي للوكالات و تعرض العديد من الأشخاص لفقدان عملهم في الوقت الذي تعمل فيه الوكالات على إدخال العملة الصعبة و تنشيط القطاع السياحي .