وزارة العدل تقرر منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح من الولوج إلى مقرات عملهم

قرر وزير للعدل، عبد اللطيف وهبي، اتخاذ قرار جديد بخصوص تدابير العمل على مكافحة وباء كورونا.

واصدر وزير العدل دورية، يقول فيها إنه: “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع”.

و دعت الدورية، إلى منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل.

وتوعدت الوزارة الوصية على قطاع العدل باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.