هذه هي الأسئلة الموجهة للمغرب في مجلس حقوق الإنسان

من المنتظر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، جلسته في شهر ماي المقبل، حيث يُرتقب أن تطرح الدول الأعضاء أسئلتها.

وسيستقبل المغرب أسئلة الدول المشكلة للمجلس فيما يخص مادة حقوق الإنسان، حيث من المنتظر أن تبدي ألمانيا ملاحظاتها بخصوص حرية الرأي والتعبير وامكانية متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وفق الفصل 275، بالإضافة إلى تساؤلها حول الحالة الراهنة لإصلاح القانون الجنائي، ولا سيما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، و المسؤولية الجنائية.

أما سلوفينا فستحول تركيزها إلى قضية المرأة والخطوات التي يتخذها المغرب لمواصلة معالجة القضايا المعرقلة لحقوقها، بما في ذلك تعدد الزوجات، وحصول المرأة على الوصاية القانونية، وعدم المساواة في الميراث، والحصول على الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية سحب المغرب إعلاناته وتحفظاته المتبقية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وستتوجه السويد عبر مجلس حقوق الإنسان إلى الحكومة المغربية بتساؤلاتها حول إحداث وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، والتدابير التي ستتخذها الحكومة المغربية لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون وتحسين ظروف السجن عموما.

ومن المرتقب أن تثير سويسرا موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، حيث أن المغرب عرف توقيفا فعليا للعقوبة منذ سنة 1991، وهو الأمر محط الإشادة من لدنها، غير أنها لازالت تتساءل عن التدابير التي من المرتقب اتخاذها لإنهاء العقوبة من الأساس.

أما بريطانيا فيجول اثارتها لموضوع الآلية الوطنية للحد من التعذيب، بالإضافة إلى إرادتها معرفة تقدم الأمور فيما يخص قانون منع الاتجار بالبشر، وكذا منع زواج وعمل الأطفال، كما ستطرح تساؤلاتها حول تنفيذ الفترة الانتقالية المكونة من خمس سنوات، والتي حددها قانون العمل المنزلي للقاصرين.

وينص عمل مجلس حقوق الانسان على نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يعمل على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه انتهاكات أو الحد منها.