هذا ما كشفه مسؤول نقابي حول مجموعة من التجاوزات الخطيرة بمركز صحي حضري ضواحي مراكش

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بلاغ استنكاري، يسهل الستار على مجموعة من التجاوزات والخروقات التي يشهدها المركز الصحي ببلدية ايت اورير إقليم الحوز.

وجاء في البلاغ ما يلي:
“يؤسف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن يعبر عن استيائه من التسيب و الشطط في استعمال السلطة بالمركز الصحي الحضري لأيت أورير حيث أن هذا المركز أصبح نموذجا للفساد الإداري و التسيب بكل تجلياته وأشكاله منذ تكليف قابلة بمهام الممرض المسؤول بالنيابة حيث أن هذه الأخيرة و منذ توليها لهذا المنصب والمركز يشهد خروقات عدة :
– التهجم على السكن الوظيفي الخاص للطبيب و محاولة اقتحامه بالقوة.
– قطع الأشجار المتواجدة داخل أسوار المركز والمتاجرة فيها .
– إعطاء مطبوعات الشواهد الطبية بكل أنواعها لرجال الأمن الخاص لبيعها للمرضى
– التستر على الممرضة المكلفة ببرنامج الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم و الثدي في ما يخص التغيب عن العمل و عدم القيام بالمهام المنوطة بها
– استهدافها مناضلي و مناضلات إ.م.ش بتقارير كيدية للنيل منهم .
– تماطلها في تزويد خلية تتبع الامراض المزمنة بالأدوية الكافية لتلبية حاجيات المرضى علما أن
الصيدلية الاقليمية للمندوبية تزود المركز بكميات مهمة من الدواء
و كان أخرها تطاولها على السكن الوظيفي للممرض الرئيسي للمركز و تغييرها لأقفال السكن لاستغلاله في خرق سافر لكل المساطر الإدارية المنظمة للاستفادة من السكن الوظيفي .
وفي ظل هذه الممارسات اللامسؤولة و الشاذة و التي ما فتئنا أن نبهناكم و أعلمناكم بها السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية .فإننا نحملكم السيد المندوب مسؤولية الوضع الراهن للمركز و نطلب من سيادتكم التدخل لوقف هذا التسيب وتطبيق القانون للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التطاول على القانون و لإرساء مبدأ المساواة لتخليق الحياة العامة و الحرص على السلم الاجتماعي.”