تعتزم نقابة المحامين بالمغرب الطعن في قرار حكومة سعدالدين العثماني بعد تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال السنة، وذلك “في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية”.
وحسب ما ذكره بلاغ لنقابة المحامين الذي عبروا فيه عن “استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه”، مطالبين الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش.
وأضاف ذات البلاغ أن الحكومة مطالبة باحترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
ووجه المحامون من خلال البلاغ دعوة إلى الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية للالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.
وأوضح البلاغ أن خطوة الطعن في المرسوم تأتي “بعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين”.
واستندت نقابة المحامين في طعنها القانوني في مرسوم تثبيت الساعة الإضافية إلى الخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.