مواطنون غاضبون من “ONE” بعد فرض غرامة عن التأخر في أداء الفواتير

وجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إعلانا لعموم المغاربة، على أنه سيشرع إبتداء من فاتح يناير 2017، في تطبيق غرامة مالية قدرها 25 درهم، عن كل تأخير في أداء فاتورة إستهلاك الماء الصالح للشرب أو الطاقة الكهربائية.

ودعى المكتب المواطنين، لأداء فواتير إستهلاك الكهربائية في الآجال المحددة لها، تفاديا لهذه الدعيرة.

وعبر مجموعة من المواطنين للمصدلا ميديا، عن غضبهم من هذه الخطوة، حيث أكد أحدهم أن هذه الدعيرة إجراء مجحف في حق المواطن الذي لا يستطيع أن يؤدي حتى ثمن الفاتورة المستهلكة، فما بلك بدعيرة الـ 25 درهم.

فيما تساءل أحدهم عن المعايير التي إعتمدها المكتب من أجل تحديد قيمة 25 درهم كدعيرة، وكيف للمواطن الذي لايزال يعاني الأمرين مع تسعيرة الفوترة التي أخرجت مجموعة من المدن للإحتجاج في الشارع العام، أن يتحمل زيادة من هذا القبيل.

فيما تسائل آخر عن الأسباب والدوافع وراء هذه الزيادة، خاصة وأن الخدمات المقدمة والإجراءات المعتمدة كانت هي الأولى بالتفكير فيها وملائمتها مع متطلبات وجاجيات المواطنين كحق لهم، بدل السير في إتجاه إثقال كهله المثقل بالأعباء المالية الزائدة بدعوى الإلتزام.

وفي ذات السياق فقد تفاجأ البيضاويون بالأمس بالزيادة في فواتير  الماء والكهرباء خلال شهر  نونبر مقارنة مع باقي شهور السنة، الأمر الذي أثار استياء وتذمرا لدى العديد من المواطنين، مؤكدين أن هذه الزيادة غير معقولة وليست منطقية.