مغاربة الإمارات يراسلون بوريطة لإعادة النظر في إجراءات دخولهم إلى التراب الوطني
وجه المغاربة المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وجاءت الرسالة ردا على بلاغ نفس الوزارة المعمم يوم 6 يونيو 2021، والذي يتضمن “الإجراءات التدريجية الجديدة التي اتخذها المغرب لتخفيض القيود على تنقل المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني”، والتي وصفها البلاغ الوزاري بـ “تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن”.
وأوضحت الرسالة التي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، أن المغاربة المقيمين بدولة الإمارات يتفهمون “حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد نتيجة حملة التلقيح الواسعة”، مضيفة “ونتفهم كذلك ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية البلد من انتشار الطفرات المتحورة للفيروس”.
وانتقد مضمون الرسالة بعض الإجراءات المتخذة حيث جاء فيها: “بالنظر إلى نوعية هذه الإجراءات التي تختلف حسب تصنيف وزارتكم لدول العالم بين لائحتين (أ) و(ب)، فإننا كمواطنين مغاربة مقيمين بالإمارات العربية المتحدة نرى أن بعضها مجحف بشكل كبير في حقنا، ولا تأخذ بعين الاعتبار أن حركة التنقل الجوي بين المغرب والإمارات كانت مفتوحة يوميا وبشكل طبيعي منذ أكثر من 8 أشهر وإلى الآن بدون أي إجراءات استثنائية، ماعدا التوفر على نتيجة سلبية لاختبار PCR “.
وسجل المصدر ذاته باستغراب “وضع الإمارات في اللائحة (ب) رغم أنها تعرف وضعا مستقرا، وتعتبر من أكثر الدول نجاحا في حملة التلقيح التي تجاوزت 85 بالمائة من ساكنتها التي تضم ما يفوق 200 جنسية من مختلف دول العالم، خلافا لبعض الدول المدرجة ضمن اللائحة (أ) والتي مازالت تعرف خصاصا وصعوبات في مباشرة حملة التلقيح”.
وتابعت الرسالة: “لعل أشد هذه الإجراءات مضاضة وقسوة في حق المغاربة المقيمين بدولة الإمارات هما ضرورة الحصول على ترخيص استثنائي قبل السفر إلى المغرب، والحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول”، معتبرة أن الترخيص الاستثنائي “سيعقد أكثر ترتيباتنا للسفر إلى المغرب، نظرا لأن المصالح الإدارية بالسفارة المغربية بأبو ظبي، والقنصلية المغربية بدبي لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية لمواجهة الأعداد الكبيرة من طلبات الترخيص سواء من المقيمين المغاربة أو مواطني الدولة، أو المقيمين بالدولة غير المغاربة الذين يعتزمون زيارة المغرب”.
وأكدت الرسالة أنه ليس من المعقول أن “يطالب مواطن مغربي تلقى جرعتين اللقاح ويتوفر على شهادة سلبية لاختبار PCR بأن يخضع هو وعائلته لحجر صحي في بلده لمدة 10 أيام، وعلى حسابه، بينما ستخصم هذه الأيام من مدة إجازته”، ومتسائلة: “كيف سيكون الأمر بالنسبة لعائلة مغربية تتكون من الوالدين وأطفال؟ هل سيكون كل واحد منهم في غرفة لوحده؟ وكم سيكلف ذلك ميزانية الأسرة؟”.