مصدر يكشف حقيقة إتصال “العثماني” بالمستشار الملكي “عزيمان” بخصوص قضية عضو حزبه “الإدريسي”

نفى مصدر موثوق أن يكون الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني حاول الاتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وحسب ما كشفت مصادر صحافية عن المصدر، فإن خبر محاولة العثماني  الاتصال بالمستشار الملكي عزيمان لمعرفة اسباب الإعتراض على الإدريسي بمجلسه، خبر عار تماما عن الصحة، موضحة أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لاعلاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بعمر عزيمان أو غيره، لأن موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون، مضيفا أن المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين.

وأضاف المصدر ذاته، على ان المادة 36 تنص صراحة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.

وكانت مواقع إخبارية مغربية قد كشفت، في وقت سابق، أن حزب العدالة والتنمية تلقى اعتراضا على المحامي عبد الصمد الإدريسي، الذي رشحه الحزب لعضوية المجلس الوطني ضمن الحصة المخصصة لمجلس النواب، مما دفع أمينه العام “العثماني” للإتصال بعزيمان من أجل تحديد أسباب الإعتراض على عضو هيئة دفاع بوعشرين وعضو حزب العدالة والتنمية الإدريسي ضمن عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.