محتات أمام المجلس الوطني الفيدرالي”لجنة مؤقتة للصحافة إساءة بليغة للمملكة”

اعتبر محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف” أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وكل يوم تكرر الجهات التي كانت وراء هذا الخرق الفاضح ضرب رأسها على الحائط، وصارت اليوم متورطة في تبعات هذا المآل العبثي”وأكد محتات خلال تقديمه للتقرير العام لأعضاء المجلس الوطني خلال دورته الثانية التي انعقدت اليوم السبت أن ” الإكراهات المتصلة بالمحيط الإقتصادي والمجتمعي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، والتي تغيب في بلادنا أي خطة وطنية محكمة للإنكباب على معالجتها، وبلورة حلول جدية لها، تضاف إليها ظواهر أخرى تزيد من تفاقم المعاناة، وذلك على غرار الإنتشار الواسع والغريب لممارسات لا مهنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال أشخاص ذاتيين من دون أي التزام مهني أو قانوني او أخلاقي، وبعض هذه الظواهر، برغم عشوائيتها، تجد الدعم والإسناد أحيانا من لدن جهات رسمية أو مؤسسات تغدق عليها الأموال والرعاية لخدمة أهداف ذاتية أو لتصفية حسابات ما مع خصوم، وكل هذا يجعلنا ننبه اليوم إلى المخاطر الكبيرة المحدقة بالصحافة الوطنية المهنية، الورقية والإلكترونية، ونحذر من ان المعاناة الإقتصادية قد تفضي إلى قتل عشرات المقاولات الصحفية وتشريد المستخدمين بها، علاوة على إضعاف التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، وربما حرمان المغرب من صحافته الوطنية” وقال المتحدث نفسه
أن “الموضوع الباعث اليوم على الجدل، والمتعلق بتجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة، والذي سبق أن عبرنا عن مواقفنا بخصوصه، وتابعنا كل مستجداته الى اليوم، فان المشكلة فيه انطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، أي توازي الأشكال، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم” موضحا محتات
“فضلا عما سبق، ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغلية بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه”