ماذا لو فعلها الإستقلال وإلتجأ إلى المحكمة الدستورية؟؟

بعد تقدم الإشتراكي لحبيب المالكي كمرشح وحيد لمنصب رئيس مجلس النواب، ودعم كل من الأصالة والمعاصر والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للاحرار، وإنسحب حزب الاستقلال من المشاركة في التصويت، فيما اكتفى المصباح والكتاب بالتصويت بأوراق بيضاء، وعلى إثر هذه الأحداث يبدو أن انتخاب رئيس مجلس النواب من حزب يرفض رئيس الحكومة ان يشركه فيها و ما سوف يتبع ذلك من تشكيل للمجلس قبل تشكل الاغلبية و معرفة من يوجد فيها و من يوجد في المعارضة و بغض النظر عن الاشكاليات التقنية و القانونية، التي قد تطرح بما ان هناك لجان بقوة القانون تؤول الى المعارضة، فإنه يعتبر تحديا كبيرا للعدالة و التنمية و خصوصا لعبد الاله بنكيران.

ذاك أن تشابك خيوط اللعبة السياسية لن تدفع ببنكيران إلى الإعتذار عن تشكيل الحكومة كما أنه لن يقبل بانضمام الاتحاد الاشتراكي للاغلبية و سوف يترك الامور تراوح مكانها لاجبار القصر على التدخل بشكل مباشر، إما بأعادة الانتخابات و هو ما نستبعده أو بطلب من الأطراف الحزبية للإسرع في تأليف الحكومة مما سيمكن بنكيران من حفظ ماء الوجه ..

كما ان المتتبع للشأن السياسي المغربي، يجد أننا أمام أزمة سياسة تعود بنا بشكل واضح الى اجواء ما قبل خطاب 9 مارس، و من غير المستبعد ان ندخل أزمة دستورية بلجوء الإستقلال الى المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب مكتب مجلس النواب.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، الحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب بدعم من حزبي الجرار و الحمامة، أذ حصل المرشح الوحيد 198 صوتا مقابل 137 ورقة بيضاء و7 ملغاة.