لطفي يكشف أهم المقترحات والملاحظات الموجهة لحكومة العثماني

كشف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في إتصال خص به المصدر ميديا عن أهم المقترحات والملاحظات التي تعتزم المنظمة تقديمها لرئيس الحكومة حول التصريح الحكومي الأخير.

وعلق علي لطفي حول منهجية وطريقة تعامل الحكومة مع النقابات، أن العثماني سيعمل على لقاء النقابات نقابة بنقابة، وخاصة النقابات الأكثر تمثيلية وذلك تجنبا لصراعات الحاصلة فيما بينهم، وانه من الممكن أن تعتمد اللقاءات على لقاء أولي بالنقابات المحسوبة على الأحزاب الممثلة في الحكومة.

وأضاف لطفي أن “وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم قد إلتقى بكل النقابات في مقرها، وقد إتصل بي يتيم وكنت في ندوة في مراكش، وقد قدمت إعتذاري”.

أما فيما يخص مقترحات وملاحظات  المنظمة الديمقراطية للشغل فقد سطرها الكاتب العام ضمن مخرجات الوثيقة المرجعية للنقابة في ذكرى عيد العمال الأممي، والتي دعت إلى الزيادة في الأجور والمعاشات، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، والتخفيف من العبئ الضريبي وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى6000 درهم.

والتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية لكل الفئات المهنية؛ والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لعموم الأجراء في القطاع الخاص و للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم من أطباء ومهندسين ومتصرفين وممرضين و محررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين…

كما دعى لطفي عبر مضامين الوثيقة المرجعية إلى التنفيذ الفوري لتوصيات  لجنة تقصي الحقائق  لمجلس المستشارين حول قانون التقاعد المفروض ظلما من طرف حكومة بنكيران السابقة  والقيام بإصلاح جدري وشامل لمنظومة التقاعد والمعاشات  وتعميم الحماية الاجتماعية  والتغطية الصحية الشاملة بالزام جميع المقاولات والشركات على انخراط جميع أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الضرورة القصوى لإصلاح اختلالاته المالية والتدبيرية ،واعادة النظر في شروط وقيمة التعويض عن فقدان الشغل والعطالة . واصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتخفيض نسبة تحمل نفقات العلاج والدواء الى 10 في المائة.

ودعى أيضا إلى رفض الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين  دون سند قانوني  ورفض القانون  للإضراب  قبل صدور قانون النقابات تماشيا مع الفصل الثامن من الدستور وفرض احترام الحقوق والحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحق النقابي كالفصل 288 من القانون الجنائي . احترام حقوق المرأة والمساواة في الأجور.

كما حث لطفي عبر مضامين نفس الوثيقة إلى الاستجابة الفورية والموضوعية لمطالب وانتظارات مهنيي النقل وقطاع الصيد البحري والفلاحيين الصغار وخلق نظام للحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم ، وتشغيل العاطلين عن العمل وادماج خريجي الجامعات والمعاهد العليا في اسلاك الوظيفة العمومية حسب حاجيات الجهات وفي القطاعات العمومية التي تعرف خصاصا مهولا بعيدا عن المقاربة المالية المملات من طرف البنك الدولي.

وكان  العثماني بحضور السيد وزير الشغل والإدماج المهني، قد استقبل صباح يوم أمس الاثنين على التوالي، وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام للمنظمة السيد الميلودي المخارق،  ووفدا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة السيد عبد القادر الزاير، كما استقبل صباح يوم الثلاثاء وفدا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة السيد علي كافي الشراط، وبعده وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة السيد عبد الإله الحلوطي.

 

Ads01
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد