لشكر يقود الإنقلاب ضد بن كيران

كشف الكاتب الاول لحزب الإتحاد الإشتراكي ادريس لشكر بإن اقتراح الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، هو حق من حقوق أي حزب، إلا أنه قد تم تأويله في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حوّلت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى “مؤامرة” و “بلوكاج”، بلغة ومفاهيم، جديدة على الساحة السياسية المغربية. وأصبح بذلك إشتغال المؤسسات، بما في ذلك الحزبية، وكإنه مرهون برضى رئيس الحكومة عنه، مما يضرب في العمق مكسب دولة الحق والمؤسسات، التي ناضلنا من أجلها.

وعبر حزب الوردة عن موقفه من ردود فعل رئيس الحكومة قائلا “إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي آثر التزام الصمت وضبط النفس، تجاه العديد من التصريحات المضللة، والمسيئة له، لا يمكنه إلا أن يؤكد، مجددا، أن مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام”.

وسجل الحزب في بلاغه الصادر يوم الجمعة أسفه لسيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات.

إن المكتب السياسي، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، والمواقف التي عبّر عنها رئيس الحكومة، وحزب العدالة والتنمية، يسجل أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد ذات البلاغ بأن المكتب السياسي، قد قرر بأن يواصل الكاتب الأول، إدريس لشكر، إتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه جلالة الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور.

مضيف “إن الغاية من هذا القرار الذي اتخذه المكتب السياسي، هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة اقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لإنتظارات وتطلعات الشعب المغربي”.