ابتداء من اليوم لم يعد لنظام الكفيل أي وجود في تدبير شؤون العمالة بقطر، فمعلوم أن اغلب دول الخليج لا يكون العمل فيها الا عن طريق كفيل في مستوى أفراد او مؤسسات تكون لهم السلطة المطلقة في تقرير مصير العامل، وهو النظام الذي يعرف انتقادات واسعة من لدن المنظمات الحقوقية.
وبالغاء العمل بنظام الكفيل تكون قطر أول دولية خليجية تحدث ثورة حقيقية في تدبير عمالة الخارج. وقد أشارت السلطات القطرية الى أن نظام عقود العمل هو الذي سيعوض الكفالة.