قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت 44 شخصًا من بين المتورطين في أعمال التخريب والسطو، فيما أكد بالمقابل عضو حملة “فاش نستناو” ان الدّاخلية التونسية أوقفت 50 ناشطا من شباب الحملة الإحتجاجيه التي شهدتها عدة مدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار والاجراءات التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 2018، والتي سقط خلالها قتيل في صفوف المحتجين.

وأعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، في بيان، صباح اليوم، إيقاف 44 شخصاً، على خلفية مواجهات مع الشرطة وقعت مساء أمس بمناطق متفرقة من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 44 شخصًا من بين المتورطين في أعمال التخريب والسطو، وقالت إنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ولم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات.

وأكد وائل نوار عضو حملة “فاش نستناو”، (غير حكومية يقودها ناشطون): “نحتج اليوم على التعاطي البوليسي القمعي للتحركات الاحتجاجية في البلاد، كما خرجنا لنعلم الجميع أننا سنواصل التحركات”.

وتابع: “الدّاخلية التونسية أوقفت 50 ناشطا من شباب حملتنا منذ بدء تحركاتنا (ثلاثة أيام) كما اعتدى أعوان الأمن البارحة في مدينة طبربة على المتظاهرين”.

وصرح رئيس الحكومة التونسية، أثناء زيارته إلى قاعدة عسكرية جنوب البلاد، بعد ليلة صاخبة بالاحتجاجات في عدة مدن، بأن “الحكومة تستمع إلى المظاهرات السلمية وتقوم بحمايتها لكنها ستطبق القانون على المتورطين في عمليات النهب والاعتداء على أملاك التونسيين ومن يقوم بتحريضهم”. وقال الشاهد “الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الإشاعات”.

وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي يتجه إلى الأحسن، مشيرًا إلى أن “2018 ستكون آخر سنة صعبة كما ستكون موازنة 2018 آخر موازنة صعبة”.
وأعلنت أحزاب معارضة اليوم عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية ودعت الى تكوين جبهة مناهضة لسياسات الحكومة.

ودعا القيادي البارز في الجبهة الشعبية، الائتلاف اليساري المعارض للحكومة، حمة الهمامي إلى تنظيم مظاهرات سلمية في كافة أنحاء البلاد ضد قانون المالية يوم 14 من الشهر الجاري لتتزامن مع الاحتفاء بالذكرى السابعة. وقال الهمامي ، في مؤتمر صحفي ، إن الجبهة الشعبية كانت حذرت من نتائج قانون المالية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما قال القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي إن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي إلى الزيادات في الأسعار ، وحذر من خطط حكومية نحو زيادات أخرى للمواد المدعمة. ودعا حزب “حركة مشروع تونس” إلى مراجعة قانون المالية ، وحث السلطات في نفس الوقت على فرض حظر تجوال ليلي للتصدي إلى أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة.

وحمل الحزب الجمهوري المعارض الحكومة والأغلبية البرلمانية المسؤولية وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية ، ودعاها الى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الاساسية. كما دعا الحزب، في بيان له “كل القوى الديمقراطية والاجتماعية للتشاور العاجل بهدف فتح أفق جديد لتونس”.

من جهته ، طالب “حزب البناء الوطني” بضمان حرية التظاهر ، ودعا كل القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف من أجل ربط معركة الدفاع عن الحريات بمعركة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

يذكر أن عدة مدن في تونس شهدت احتجاجات ليل الاثنين/الثلاثاء ، ضد ارتفاع الأسعار والاجراءات التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 2018 ، سقط خلالها قتيل في صفوف المحتجين كما شابت الاحتجاجات أعمال تخريب وسرقة.