رشيد حموني: “على الحكومة التخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة”

قال النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في تعقيبه في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول موضوع: “تحديات إصلاح المنظومة التعليمية”، إنه على الحكومة تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات، كما ينبغي عليها التخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة، لأن الجودة لا تُقاسُ بالعمر، ولأن هذا تراجع وتمييز غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين عمرهم أكثر من 30 سنة.

مضيفا، “لأن وزيرة إصلاح الإدارة، الأسبوع الماضي هنا، اعترفت أن سن الولوج إلى الوظيفة العمومية لا يزال قانونياًّ هو ما بين 40 إلى 45 سنة، ونحن صادقنا على أن الأساتذة هم موظفون عموميون وليس مستخدمون في مؤسسات عمومية. فما هذا التضارب والتناقض !؟”.

وزاد المتحدث،”ينبغي الإقرار بأن معالجة ملف الموارد البشرية هو مسألة مهمة، لكنها جزءٌ صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلبُ نَفَساً طويلاً ويتجاوز عمر الحكومة”، مؤكدا أنه يتعين حاليا الشروع في إصلاحٍ فعلي وعميق لمنظومتنا التعليمية، بما يُحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص”.