رابطة الريف المتضامن بأروبا ترفع مذكرة مطلبية إلى الديوان الملكي

دخلت  رابطة الريف المتضامن بأروبا، على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق الريف، من خلال مذكرة مطلبية موجهة إلى مجموعة من الجهات منها الديوان الملكي، رئيس الحكومة المكلف، وزير الداخلية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، سفير المغرب ببلجيكا و عامل إقليم الدريوش.

وطالبت رابطة الريف المتضامن بأروبا وهي ائتلاف للفاعلين الديمقراطيين والحقوقيين المغتربين ببلدان أروبا الغربية المنحدرين من إقليم الدريوش، من خلال مذكرتها بضرورة اعتماد سياسة تنموية مجالية مستدامة باقليم الدريوش تستند على مبدأ التمييز الايجابي و تقليص الفوارق الترابية مع باقي الأقاليم، وتقديم بدائل تنموية جادة للحد من التهميش والتهجير.

كما طالبت ايضا بالإسراع بإحداث منطقة صناعية استراتيجية بميضار، والتسريع بإنشاء سد تمدغرت وإعداد المجالات السقوية لسهل كرت وأراضي تمثالت وامطالسة، وإحداث نواة جامعية ومؤسسات للتعليم العالي، ومعاهد للتكوين المهني، وتطوير ميناء سيدي احساين وإحداث بنيات بحرية جديدة عصرية على سواحل تمسمان.

وأكدت الرابطة على ضرورة توسيع التغطية الصحية واحداث مستشفى لمرضى السرطان، والإسراع ببناء المستشفى المحلي بميضار، واستكمال أشغال المستشفى الإقليمي بالدريوش، وتوفير الاطر الطبية للمراكز والمستوصفات الصحية بالإقليم، وتوفير فرص الشغل للمعطلين بالإقليم، وتوظيف أبناء الإقليم في القطاعات والادارات والمرافق العمومية عوض نهج سياسة التفريق والتوظيف الزبوني الذي ينخر كل مناطق الريف وإداراته.

كما اكدت رابطة الريف المتضامن بأروبا أيضا على ضرورة تحسين ظرف العمل في مختلف الادارات العمومية، وفي الجماعات الترابية والتسريع بتسوية وضعية الموظفين حاملي الإجازة غير المدمجين بها، والعمل من أجل الغاء المراسم المعتمدة في تحديد الملك الغابوي واحترام الحق في الملكية العقارية، ومصادرة الاراضي المستولى عليها من طرف أباطرة العقار بميضار، وارجاع الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين، واستثمارها في مشاريع التنمية وتوطين إدارات المصالح الاجتماعية والعمومية التي تعود بالنفع على الساكنة.

وطالبت ايضا بوقف مسلسل الاستيعاب والتعريب بالريف، وتقديم برامج محاربة الأمية للمستفيدات باللغة الأمازيغية، والزام المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالدريوش على تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك وفي كل المؤسسات التعليمية بدون استثناء.

وكذا ضرورة احترام حق التظاهر وعدم التضييق على حق تأسيس الجمعيات وحرية التجمعات والتظاهر السلمي، إعادة الاعتبار لرموز النضال والمقاومة وجيش التحرير عبر اطلاق أسمائهم على الشوارع ومختلف الفضاءات و المرافق العمومية بجماعات الإقليم، ودعم مختلف الأنشطة المدنية والحقوقية التي تقام بمناسبة ذكرى معركة أنوال وغيرها، مع الاسراع بإخراج متحف المقاومة بميضار إلى حيز الوجود.

كما طالبت الجمعية بضرورة الإهتمام بالشباب وتوفير فضاءات سوسيو ثقافية تحتضن مختلف أنشطتهم الثقافية والفنية – والتربوية والحقوقية، وتقديم الدعم للجمعيات المستقلة التي تعنى بالنهوض بالأمازيغية والشباب والطفولة والنساء، ورد الاعتبار لريفيي الخارج وعدم اعتبارهم كخزان للعملة الصعبة، وتسهيل ولوجهم للخدمات بشتى أنواعها، وكذا تسهيل مساطر الاستثمار في وجههم.

وفي الأخير طالبت المذكرة برفع كل أشكال التراتبية والالتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور وذلك بإقرار تدابير وقوانين تجعل من الأمازيغية لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع اللغة العربية، و مراجعة مسودة القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالشكل الذي يضمن رد الإعتبار للأمازيغية بمقاربة تشاركية بالنسبة للأول واعتماد معيار التمييز الإيجابي لفائدة الأمازيغية بالنسبة للثاني، وإدراج الأمازيغية كلغة للتكوين في كافة مؤسسات تكوين موظفي وأعوان الدولة في كل التخصصات وبالخصوص في ميدان العدالة والصحة والتربية والتعليم ومنفذي القانون.