حزب الاستقلال يوقف مساندته للمصباح و يلمح إلى إخفاق أحزاب الأغلبية

يبدو أن القطيعة بين حزبي العدالة والتنمية و الاستقلال تلوح في أفق العلاقات بين الحزبين خلال الولاية الحكومية المقبلة، خصوصا بعد إعلان سعد الدين العثماني عن التشكيلة الأخيرة للأغلبية الحكومية بعد 5 أشهر من البلوكاج الذي انتهى بإعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، و تغيير الموازين السياسية بين الأحزاب ذات التمثيلية البرلمانية، حيث خرج حزب الاستقلال مقصيا من معادلة تشكيلة الحكومية و هو ما لم تستسغه قيادات حزب الميزان و على رأسها الأمين العام حميد شباط الذي قرر وقف مساندته لحزب المصباح بعدما انتهى ”سباق الاستوزار ”.

وصرح حزب الاستقلال بموقفه اتجاه مساندته لحزب المصباح، بشكل مباشر و صريح عبر الافتتاحية الأخيرة التي نشرتها جريدة العلم، دون أن يصدر بلاغا في هذا الشأن بسبب الصراعات الداخلية التي يعيشها خلال هذه الفترة و الاستفراد بالقرار من الأمانة العامة للحزب دون اللجوء إلى المشاورات بين أعضاء اللجنة التنفيدية، حيث أشار حزب الاستقلال أن المرجع في قرار مساندته الحكومة التي سعى بنكيران إلى تشكيلها كان هو حماية الشرعية الانتخابية وصيانة الإرادة الشعبية، مضيفا أنه بعد أن تم الإلقاء بهذه الشرعية جانبا و بعد حرمان المسار الديمقراطي في البلاد من فرصته التاريخية في التكريس، فإن قرار المساندة أصبح ”دون جدوى” و بالتالي صار الحزب غير ملزم بها.

واعتبر حزب الاستقلال أن أول خطوة اتخذها لوقف مساندته للبيجدي، كانت بعدم تجاوبه مع الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني لقيادة الحزب، معتبرا أنها كانت رسالة ” واضحة و لا تحتاج إلى تحليل”و ذلك بعد تنكر قيادة العدالة والتنمية للدعم الذي أظهره حزب الميزان للقرارت السياسية للحزب، مضيفا أنها سعت بمحض إرادتها إلى أن يكون تمثيل حزبها والحكومة رمزيا.

وأشار حزب الاستقلال إلى توثر في العلاقات بين الفرقاء السياسيين المشاركين في تشكيل الحكومة المقبلة، ملمحا إلى نهاية وشيكة للأغلبية و غرقها في الخلافات و الصراعات وذلك في سباق الظفر ”بالغنائم الوزارية” مضيفا أن ”حجم الكعكة لن يكون كافيا لتلبية شهية الفرقاء الستة.