الباحث السياسي أمين السعيد: بلاغ رئيس الحكومة تكتيك ذكي

2

علق الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية ” أمين السعيد” في تصريح للمصدر ميديا على الأحداث المتسارعة وحرب البلاغات التي تشهدها الساحة السياسية المغربية قائلا: “لابد في البداية أن نشير إلى ملاحظة أولية تتعلق بكون المشهد السياسي الحزبي المغربي يعرف تحديثا نسبيا نلمس ملامحه من خلال بروز خطاب البلاغات المكتوبة والمدونة، بالإضافة إلى تشكل عادات حزبية فتية وتتعلق بأن الحسم في قرار التموقع الحزبي وخيار المشاركة في الحكومة مقرون بالعودة للاجهزة التقريرية للحزب وهو توجه يعكس نوعا من سيمات الديمقراطية الحزبية الداخلية”.

تابع أمين سعيد: ” الملاحظة الثانية تتعلق بأن مسار المفاوضات انتقل من مرحلة الديبلماسية والمجاملة السياسية اللبقة إلى مرحلة سيادة خطاب مايعرف بسياسة الأمر الواقع، وهذا مايعني ان مسار المفاوضات وصل إلى مرحلة التصعيد، وذلك من خلال إصدار الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري ) لبلاغ تؤكد فيه ظاهريا على العمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي ؛ومن الناحية الواقعية فإن البلاغ رسالة من عزيز أخنوش إلى رئيس الحكومة المكلف توحي بأن عزيز أخنوش لايتفاوض بإسم حزبه وإنما بإسم الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف، وفي المقابل من ذلك، نجد أن رئيس الحكومة المكلف قام برد سريع، حيث ان هذا الاخير إستغل ما يعرف بنظرية الفرصة السياسية، من خلال اختياره للزمن السياسي واصداره لبلاغ قبل يوم واحد من عقد المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك”.

وبناء على هذا المعطى نستخلص موت الفرضية التي كانت تربط تعذر تشكيل بوجود حزب الاستقلال؛ فبالرغم من استبعاد حزب الإستقلال من المشاورات الحكومية فإن ذلك لم يؤثر على دفع عجلة المشاورات الحكومية وإنما عقد وضيق من المسالك المتعددة التي كانت مفتوحة لاختيار الأحزاب التي يمكنها أن تعجل بجمع الأغلبية الحكومية، لذلك أعتقد أن بلاغ رئيس الحكومة المكلف يدخل في خانة التكتيكات الذكية التي تتم في إطار لعبة التحالفات، يضيف أمين السعيد.

مستبعدا ذات الباحث في العلوم السياسة، فرضية تقديم رئيس الحكومة المكلف لاستقالته؛ على إعتبار ان طبيعة النظام الدستوري والسياسي المغربي المبني على ازدواجية السلطة التنفيدية تفرض من الناحية الواقعية (وخارج النص الدستوري) يصدر هذا القرار بعد موافقة الملك على ذلك ،ومن الناحية السياسية نجد أن فلسفة حزب العدالة والتنمية تنبني على قاعدة الإصلاح في ظل الاستقرار ،لذلك فإن قرار تقديم رئيس الحكومة المكلف لاستقالته يتعارض مع شعار الإصلاح في ظل الاستقرار،كما ان توجهات النظام السياسي المغربي لاتسمح بخيار استقالة رئيس الحكومة المكلف والعودة إلى انتخابات مبكرة لكون هذا الخيار يوحي بان المغرب يعيش أزمة سياسية ويعكس صورة مخالفة للرؤية التي يسوق لها الملك في غرب إفريقيا والتي تنبني على أن المغرب أضحى يشكل نموذجا قويا للاستقرار والنمو الاقتصادي والاصلاح في ظل الاستمرارية.

2 تعليقات
  1. الحمداوي يوسف يقول

    تحية للأخ الباحث أمين السعيد إبن مدينة الشهداء (وادي زم) على الإيضاحات و أشاطره الرأي حول أنّ الإستقالة ستعطي صورة معكوسة على النظام السياسي المغربي …. الوضع أصبح مؤزّم والأضرار تتساقط على الموطنين لذلك ندعو ان تلحقنا أقل الأضرار والأيام القليلة القادمة تحمل أسرار حسم الموضوع ولا ننسى أن المشهد السياسي بالمغرب متحكم فيه و قواعد اللعبة بادية للعيان لاكنّ أسرارها تبقى غامضة حتى إشعار آخر

  2. محمد كمر يقول

    ممتاز

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد