الوسيط: الداخلية والجماعات المحلية على رأس لائحة الإدارات المشتكى بها

تصدرت قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني، لائحة الإدارات المشتكى بها بنسبة 65 في المائة من نسبة المشتكين.

وكشف عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، خلال تقديمه لتقرير عمل المؤسسة خلال سنة 2015، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن العدد الإجمالي للشكايات التي توصلت بها المؤسسة سنة 2015، بلغ ما مجموعه 8442 شكاية “تمت الإستجابة لـ 22,6 في المائة منها بناء على تدخل المؤسسة، فيما لا تزال 43,7 في المائة منها قيد الدراسة أو التحري بالإدارات المعنية”.

وتابع المتحدث نفسه قائلا، أن المؤسسة راسلت الإدارات المعنية بشأن 1726 من هذه الشكايات، ودعت 388 مشتكيا إلى إستكمال المعطيات التي تمكن من البث فيها، فيما قامت بحفظ 42 شكاية لعدم الوقوف على ما يبرر التدخل، وإحالة 41 شكاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإختصاص.

وأبرز بنزاكور، أن أهم الاختلالات العامة المسجلة بشأن تعامل مختلف الإدارات مع المؤسسة تتمثل في الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والجماعات الترابية، والإشكاليات المرتبطة بنزع الملكية وبالإعتداء المادي على عقارات الأفراد والجماعات، وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، فضلا عن التأخر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والفردية.