النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة موضوع ندوة صحفية بالرباط
نظم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ندوة صحفية الأربعاء 14دجنبر 2016 بأحد فنادق الرباط، حول موضوع ”مشروع دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة” وذلك بحضور مجموعة من المنابر الاعلامية الوطنية وكذا الفاعلين الحقوقيين.
وقدم التحالف خلال الندوة تقريره النهائي لملاحظة الانتخبات التشريعية لـ07 أكتوبر، حيث شمل تقييما عاما للمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ظل حالة التهميش التي تعيشها هذه الفئة على مستوى الممارسة السياسية التي تعتبر حقا من الحقوق المدنية التي يكفلها لهم الدستور المغربي.
و في هذا الإطار أوضح الأستاذ محمد الخبير رئيس المنظمة أن الغرض من تنظيم هذه الندوة، هو تسليط الضوء على المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية و الانتخابية المتمثلة في انتخابات السابع من أكتوبر 2016، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعاني التهميش وتطرح تحديات كبيرة على كافة مكونات المجتمع المدني، وبالأخص على المؤسسات الدستورية المخول لها وضع وتدبير السياسات العمومية وسن التشريعات و مراقبة تطبيقها.
و أضاف رئيس المنظمة أن الانتخابات تعد المدخل الأساسي لمشاركة كافة المواطنين والمواطنات دون تمييز، مبرزا أن التمييز بين المواطنين هو إقصاء للبناء الديمقراطي وخرق سافر للعملية الانتخابية التي تتمحور حول التمثيل النسبي لكافة أفراد المجتمع وجعلهم يتمتعون بالحرية الكاملة في الترشح و التصويت و التسجيل و الملاحظة و أيا من الاجراء ات التي تعتبر حقا لكل مواطنة ومواطن.
ومن جهته تطرق كريم الشرقاوي الكاتب العام للتحالف، إلى عرض نتائج ملاحظة الولوجيات إلى مكاتب ومراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدم مجموعة من الأرقام التي تلخص مدى صعوبة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب و مراكز إيداع الترشيحات ، مبرزا في السياق ذاته أن 96 في المائة من مراكز الاقتراع لا يوجد قرب مداخلها أماكن لركن السيارات الخاصة بهم، و 73 في المائة من مكاتب التصويت لا يمكن الوصول إليها ، و100 في المائة من مراكز الاقتراع لا يوجد فيها إرشادات توضيحية للأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى أوراق التصويت الخاصة بالمكفوفين.
و في سياق متصل أبرز عبد المجيد المكني المنسق العام للتحالف مدى إدراج الأحزاب السياسية بُعد الاعاقة في برامجها الانتخابية، مؤكدا أن قياس تفاعل الأحزاب مع قضية الإعاقة يهم مقترحات دمج الأشخاص في وضعية إعاقة و تمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية المعترف بها دون تمييز أو إقصاء.
وأشار المتحدث ذاته أن ثمانية أحزاب فقط من تضمنت برامجها الانتخابية مشروعا مجتمعيا عمليا ينهض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة، و المتمثلة في تمكين هذه الفئة من الوصول إلى الخدمات عبر بلورة مخططات تنموية لخلق مراكز اجتماعية و تربوية في مجال الإعاقة ، وكذلك إدراج الدعم الاجتماعي و المادي المباشر لإعانة الأشخاص حاملي الإعاقات المستعصية ،إلى جانب الدعوة لإنشاء مراكز متخصصة في علاج ومواكبة الوضعيات للأشخاص في وضعية إعاقة، أما على مستوى التمدرس فاقترحت الأحزاب دمج الأطفال و العمل على تأسيس أقسام مدمجة في جل المؤسسات و المدارس العمومية.
ومن جهة أخرى قدمت سمية العمراني نائبة رئيس التحالف مجموعة من التوصيات التي همت مراكز و مكاتب الاقتراع حيث أشارت إلى ضرورة توفير بنية تحتية في مراكز الاقتراع من خلال إيجاد ممرات وولوجيات تسهل على جميع الفئات الوصول إلى مراكز الاقتراع ، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية عبر التنصيص على إدماج نسبة من المرشحين في وضعية إعاقة فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة الخاضعة للاقتراع باللائحة، كما شملت التوصيات كذلك البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية وذلك عبر ضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم السياسية دون تمييز مع ضمان استقلاليتهم من أجل مشاركة كاملة و فعالة.