المقاولات الصحافية الصغرى والناشئة تطالب بتدبير الاعلانات القانونية والاشهارات العمومية

اعلنت المقاولات الصحافية الصغيرة والناشئة إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد معايير، وشروط توزيع الإشهار العمومي، والإعلانات القانونية والقضائية، والإدارية على المؤسسات الاعلامية، بطريقة حسب قولهم تدعم وتعزز صمود المقاولات الصغيرة والناشئة منها، وذلك من خلال تطوير، وتحسين معايير الوصول إلى الدعم العمومي وتكافؤ الفرص.
وحسب بلاغ لهؤلاء اقترح “إنشاء وكالة تختص بتدبير عملية جمع وتوزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والاشهارات العمومية وذلك اعتمادا على آليات ومعايير من شأنها تحقيق العدالة”
مع “توفير تقارير دورية توضح كيفية توزيع الإعلانات والمبالغ المالية المرتبطة بها، كما أكدت على ضرورة التقيد بقواعد الشفافية، وتكافؤ الفرص في توزيع الإعلانات والإشهارات العمومية”.
ودعى البلاغ إلى “تجنب احتكار بعض المؤسسات للإشهارات العمومية، نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من الإعلانات والإشهارات العمومية وحجم المبالغ المخصصة لكل مقاولة”
وذلك حسب البلاغ ذاته “خطوة أولى نحو تطوير القطاع الصحافي في المغرب، وتعزيز دور المقاولات الصغيرة والناشئة، معبرة عن أملها أن ينخرط في هذا المقترح، كل من يهمه الأمر من اجل إحداث تغيير إيجابي يعزز الشفافية والمساواة في توزيع الاعلانات والإشهار العمومي ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية، والاجتماعية للصحافيين”
ويعزز ذلك حسب البلاغ ذاته “تنافسية المقاولات الصحافية الصغرى، والناشئة في المملكة، على اعتبار أن سوق الاشهارات العمومية، والإعلانات القانونية، والقضائية والإدارية، يمكنها ان تحل جزءا من هذه الأزمة، بالنظر إلى حجم هذه السوق وما تدرها على المؤسسات الصحافية والإعلامية التي دأبت على الاستفادة منها منذ سنين في ظل سياسة تغيب فيها معايير الشفافية والعدالة في التوزيع “.

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري