الفريق الحركي يؤكد على ضرورة تنزيل مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

سارة زويتة – صحافية متدربة

قدم الفريق الحركي مداخلة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين على التوالي بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ،حيث اكد على ضرورة تنزيل هذين المشروعين تنزيلا حقيقيا، ووفق تصور شامل، يراعي مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، وأن يعتمد على حكامة جيدة في كل أبعاده وتفعيل آليات التتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقييم المستمر، و ذلك من خلال العناصر الآتية:

أولا: نجاعة الاستهداف بمنح الدعم الاجتماعي لكافة المستحقين.
ثانيا: يتعين أن يشمل هذا الاستهداف، التحسيس بالتسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مع الاستفادة من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة تفاديا لحرمان أية مواطنة أو مواطن يستحق الدعم.
ثالثا: ضمان الديمومة المالية وابتكار تنويع مصادر التمويل.
رابعا: التتبع والمراقبة المستمرة، سواء بالنسبة للاستهداف أو توزيع الدعم أو مدى استثمار هذا الدعم وفق الغاية المحددة له.
خامسا: فتح باب التظلمات بالنسبة للأشخاص الذين يمكن إقصاؤهم، بسبب المعدل المؤهل للاستفادة، وذلك على خلفية المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المعتمد في “أمو تضامن” الذي أقصى عددا من الفئات المستحقة.
سادسا: الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية التي يتضمنها هذان المشروعان.
و حيث اكد على أهمية الدعم الاجتماعي المباشر، و كونه يعتبر أحد المداخل الأساسية للتقليص من منسوب الفقر، ولكن فلسفة الارتقاء الاجتماعي تحكمها عوامل أخرى، تتمثل بالدرجة الأولى في توسيع دائرة الشغل والحد من البطالة، وأيضا في التعليم النافع والسكن اللائق وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجهات وداخل الجهات نفسها، وتحسين القدرة المعيشية للمواطنين.