الـ AMDH تدعو وزارة أمزازي إلى رد الاعتبار للمدرسة العمومية وتنتقد اعتمادها التعليم عن بعد بداية الموسم الدراسي
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتماد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نمط التعليم عن بعد بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك لما يكرسه من غياب لتكافؤ الفرص وتعزيز اللامساواة والفوارق المجالية والاجتماعية بين المتعلمين وضعف العتاد المعلوماتي الضروري في المؤسسات التعليمية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة تعتبر كدليل على تملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها وعدم التزامها بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم، مسجلة تعثر انطلاق الموسم الدراسي الحالي بفعل “اعتماد الوزارة لحلول ترقيعية للتغطية على نقص الأطر الإدارية والتربوية”.
وأوضح ذات البيان أن الدولة مصرة على ترقيع قطاع التعليم عوض إصلاحه من خلال تنزيل مجموعة من القرارات والقوانين (التعاقد،تمديد سن التقاعد،تنزيل القانون الإطار،مشروع قانون الإضراب…) التي تضرب مجانية التعليم وتجويده عرض الحائط وتؤكد مواصلة الهجوم على حقوق ومكتسبات رجال ونساء التعليم.
وأعربت الجمعية الحقوقية عن استنكارها ما أسمته بـ “جشع وتغول شركات التعليم الخاص وتعاملها بالمنطق التجاري مع زبنائها بعيدا عن الالتزام بالقانون وفي ظل الحياد السلبي لوزارة التعليم في العديد من حالات التوتر التي عاشتها عدة أسر في بعض المؤسسات الخصوصية”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزارة إلى اعتماد سياسة تعليمية ينخرط فيها كافة الفاعلين التربويين لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولجميع العاملين بها، مشددة في الحين ذاته على ضرورة احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بكافة المؤسسات التعليمية للوقاية من تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).