السجن النافذ للرئيس موريتانيا الأسبق ولد عبد العزيز ومعاونيه ومصادرة الممتلكات

أصدرت محكمة انواكشوط اليوم الإثنين الحكم بالسجن خمس سنوات فى حق رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد الغزيز، بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

كما أبقت المحكمة على مصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

فيما أدين خمسة من معاونيه، منهم مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال المتهم بالإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من ذلك.

و رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف أدانته المحكمة ذاتها بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ورجل الأعمل محمد ولد امصبوع الذي أدانته المحكمة نفسها بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من ذلك.

ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من ذلك، والمقاول يعقوب ولد العتيق الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية بالحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من ذلك.

وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

فيما شملت  البراءة خمسة متهمين منهم الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين و محمد سالم ولد البشير، ووزيرب النفط والطاقة والمعادن ومديري شركة اسنيم الأسبقبن محمد عبد الله ولد أدواعه، و الطالب ولد عبدي فال والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري