الجامعة الوطنية للمالية تجر وزارة المالية والإقتصاد إلى القضاء

أدان بلاغ للجامعة الوطنية للمالية، وزارة الاقتصاد والمالية، محملا إياها كامل المسؤولية القانونية في إقصاءها من مؤسسة الأعمال الاجتماعية ضدا على القانون.

وحسب بلاغ توصلتنا بنسخة منه، فان الجامعة تستنكر نهج الوزارة في السطو على اختصاصات الاجهزة الشرعية للمؤسسة، محملة الوزارة المسؤولية التأخر في إطلاق الخدمات واستكمال الهياكل الجهوية للمؤسسة وعدم توقيع الاتفاقية مع إدارة الجمارك ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية كما ينص على ذلك القانون.

 وأكدت الجامعة في ذات البلاغ بأنها ستلجأ الى القضاء من أجل انصافها وتطبيقا للقانون، وهذا لا خلفية توقف المكتب الوطني عند السياسة الإقصائية الممنهجة التي تم بها استهداف تمثيلية الجامعة الوطنية للمالية في لجنة التوجيه والمراقبة ضدا على القانون.

يشار إلى انه تم إجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للمالية يومه الاربعاء 05/04/2017 في لقاء عادي بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خصص لمدارسة الاجراءات التنظيمية للمؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للمالية وكذا سير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد و المالية

ترفض قرصنة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وسرقة اختصاصات أجهزتها المسيرة وتحمل الوزارة مسؤولية خرق القانون المؤسس