قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا بــ 110 سنة حبسا في حق 26 متهما موزعين على 7 ملفات مرتبطة بالسعي للالتحاق بتنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا، والسفر إلى الجزائر لنفس الغاية، والإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات بدون تصريح مسبق، وغيرها من التهم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب.
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه فقد كانت الأحكام الصادرة بعد زوال يوم الخميس 16 فبراير 2017 على الشكل التالي:
– سنتان حبسا لحدث، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة.
-سنتان حبسا نافذا لمتهم كان قد سافر إلى ليبيا، وادعا أمام هيئة الحكم أنه مسيحي ولا علاقة له بالإسلام.
-ثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين.
-أربع سنوات لكل واحد من 14 متابعا.
-خمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد من خمسة أظناء، والذين شرع منهم اثنان في الضحك بعد سماعهما منطوق الأحكام الصادرة في حقهما، حيث كان واحدا منهما منتشيا، ويشير إلى زملائه بأصبع يده إلى المدة المحكوم بها وهو فرح.
-ست سنوات سجنا نافذا لكل واحد من متهمين اثنين.
-سبع سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد، متابع معه في ملف واحد 13 ظنينا.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي قد التمس إدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم وفق فصول المتابعة، فيما التمس الدفاع تمتيع المتهمين، حسب وضعية كل متهم، الحكم بأقصى ظروف التخفيف، أو بما قضوا من اعتقال، أو بتطبيق القانون بما يلائم القناعة الصميمية للقاضي في غياب تقديم جهة صك الاتهام وسائل مادية ملموسة للقول بمؤاخذة.