أمين السعيد : تعيين الحكومة تعبير عن حنكة الأطراف المتفاوضة التي تتحكم فيها موازين القوى

أوضح أمين السعيد باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية في تصريح للمصدر ميديا،الى ضرورة الإشارة إلى أنه لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي، نلمس بشكل قوي مُتابعة إعلامية مُكثفة وانتظار وترقب مُجتمعي غير مسبوق لعملية تشكيل وتعيين الحكومة، وعكست لحظة تعيين الحكومة العديد من القراءات المُتباينة والمُختلفة.

وتابع باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ” الان لابد من تقديم قراءة نقدية، تستند على معجم دستوري شبه برلماني مبني على الشرعية الانتخابية والمنهجية الديمقراطية وربط القرار حكومي بصناديق الاقتراع، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه، بأن حكومة سعد الدين العُثماني لا تمثل خريطة 7 أكتوبر 2016. وفي المقابل من ذلك، هناك قراءة نفعية، تقوم على الواقعية السياسية للنظام السياسي المغربي، ويعتبر أنصار هذا التوجه، بأن حكومة سعد الدين العثماني تستجيب لخطاب دكار، وأن الحكومة تعبر عن الإرادة الشعبية”.

وأضاف أمين السعيد ” داخل هاتين القراءتين طفت قراءة إعلامية تحمل فكرة استفهامية حول بعض الشخصيات التي تولت مناصب وزارية لا تتناسب مع مسارهم وتكوينهم السياسي والمهني والعلمي. ويتعلق الأمر بوزير التشغيل والإدماج المهني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.

وبناء على هذا المعطى، أعتقد بأن مُعادلة تعيين الحكومة ،هي تعبير عن حنكة الأطراف المتفاوضة التي تتحكم فيها موازين القوى، لذلك ولئن نجح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جمع الأغلبية وتشكيل الحكومة، فإنه فرط في التفاوض مع الفرقاء السياسيين، وكان همه إخراج الحكومة في وقت وجيز مقابل عدم التركيز لإعطاء الاعتبار لطبيعة التشكيلة الحكومية وكسب رهان إخراج حكومة مقلصة وشبابية تضم شخصيات سياسية من منافذ حزبية غير مصبوغة بالانتماءات الريعية، الأمر الذي قاد بالعديد من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى المُطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، للتداول في مخرجات التشكيلة الحكومية، ولوحظ أن حزب العدالة والتنمية لم يسبق له أن شهد صراعا معلنا بين قياداته ومناضليه، مما يوحي بعدم قدرة رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني على ضبط التوازنات والاختلافات الداخلية عكس عبد الإله بنكيران الذي أظهر على احترافية في امتصاص الأصوات المُعارضة له، يضيف الباحث أمين السعيد.

ويعتقد الباحث في القانون الدستوري، بأن المُشرع الدستوري فتح مسلكا وممرا دستوريا للأحزاب السياسية للتعبير عن مدى موافقتهم أو رفضهم للاقتراحات التي قدمها رئيس الحكومة، وهي لحظة التنصيب البرلماني، حيث تُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المُعبر عنها بتصويت الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، لذلك يبقى التساؤل الدستوري النظري مشروع حول إمكانية عدم تصويت البرلمانيين (مجلس النواب) الغاضبين من تدبير سعد العثماني للمفاوضات لصالح البرنامج الحكومي ،مع أن الإشارة إلى أن هذه الخطوة مستبعدة من ناحية الممارسة الواقعية .