أفتاتي: “الحكومة لا حول لها ولا قوة لتفرض ضريبة على اثرياء المملكة”

إعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن النقاش الذي أثاره مقترح القانون المتعلق بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، أعاد إلى الواجهة نقاش فرض “الضريبة على الثروة” في ظل حكومة “لاحول لها ولا قوة”.

واكد أفتاتي في إتصال للمصدر ميديا أن هناك تقصير كبيرا بالمغرب فيما يخص تضريب الثروة، تعود أسبابه إلى امتلاك أصحابها للسلطة والقدرة على التأثير في مراكز القرار، متسائلا : ” كيف لرئيس حزب يعتبر ثاني أغنياء المغرب أن يسمح لك بفرض سياسة تضريب على الثروة؟”.

وأضاف القيادي المثير للجدل أن الحكومة  ليست حكومة العدالة والتنمية، بل فقط يسيرها حزب العدالة والتنمية وكبار الأثرياء والدولة العميقة…، التي لن يسمح أثرياؤها بفرض ضريبة على ثرواتهم.

ودعى افتاتي الحكومة إلى ضرورة العمل على تخفيض أجور المسؤولين وتضريب الأجور بالشركات الخاصة، معتبرا أنه من غير المعقول أن يتقاضى المسؤولون 100 ألف درهم في الشهر، في حين يحرم المواطنون البسطاء من حد أدنى للأجور يصل 1500 درهم، وأن لا تصل معاشاة المتقاعدين منهم إلى 2500 درهم كحد أدنى.