كشف البحث الثالث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في يناير 2021، في إطار رصد تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على نشاط المقاولات، أن أكثر من 16 في المائة من المقاولات كانت في حالة إغلاق دائم أو مؤقت في نهاية النصف الثاني من سنة 2020.
وأكد بنك المغرب، في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، انه على الرغم من تباطؤ المديونية المالية للشركات، فقد ارتفعت نسبة ديونها مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.1 في المائة متم سنة 2020، بعد استقرارها عند 68.4 في المائة خلال سنتي 2018 و 2019. ويعزى هذا التطور إلى الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 في أعقاب الأزمة الصحية.
من جهته، بلغ الدين المالي للمقاولات الخاصة، التي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، 531.4 مليار درهم في متم 2020، أو 49.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى التباطؤ في ديونها البنكية من 6.1 في المائة إلى 3.3 في المائة من سنة إلى أخرى.