هل يعيد إعفاء اخشيشن فتح ملف إختلالات البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين؟

أعاد قرار تجريد أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة ردود فعل متباينة، بين من صنف قرار الأمين العام للحزب حكيم بن شماس، بالقرار الإنتقامي من اخشيشن ومن يدور في فلكه، وبين من يرى فيه أمر مبررا وبداية لتحريك ملف البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي أشرف عليه اخشيشن عندما كان على رأس وزارة التربية الوطنية.

وحسب ما كشفت مصادر إعلامية، فإن قرار تجريد أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي، قد يفتح أبواب المساءلة، على هذا الأخير، عن مصير فشل البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي كان قد وضع بنية تسريع وثيرة إصلاح التعليم، والذي أثبت فشله في العشرية الاولى حسب تقارير مجلس الراحل مزيان بلفقيه مهندس الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا تقرير مجلس جطو لشنة 2018، اللذان عريا واقع الاختلالات التي عرفها البرنامج، الذي أُطلق ما بين 2009 و2012 في عهد اخشيشن.

وكشف التقرير الذي قدمه إدريس جطو أمام مجلس النواب، في وقت سابق، عن معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، ورصد مشكلات في إعداد البرنامج منذ البداية، وارتباك في تقدير كلفته، وعدم توفر حصيلة شاملة “لجميع مشاريع وتدابير البرنامج”، فضلا عن أن تقارير التقييم التي أنجزتها الوزارة تعوزها “الصدقية”.

وخلص التقرير إلى أن العديد من أهداف البرنامج لم تتحقق رغم صرف 25 مليار درهم، رغم حصول تطور ملموس على مستوى المؤسسات التعليمية في المؤشرات الكمية، حيث انتقلت عدد المؤسسات التعليمية من 9400 مؤسسة سنة 2009 إلى 10.700 سنة 2017، وانتقل عدد التلاميذ من 5 ملايين و666 ألفا في 2009 إلى 6 ملايين و40 ألفا سنة 2017، لكن “تبقى وضعية التعليم جد مقلقة على مستوى الجودة”، بعد أن حدد البرنامج الاستعجالي هدف إدخال التعليم الأولي في 80 في المائة من المدارس الابتدائية في أفق تعميمه سنة 2015، إلا أن وضعية موسم 2016-2017، أظهرت أن 24 في المائة فقط، من المدارس الابتدائية تتوفر على تعليم أولي، كما لم تتم تغطية كافة الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي، فإلى حدود 2017، لم تتجاوز نسبة التغطية 66.7 في المائة.

كما سجل الاكتظاظ “تفاقما ملحوظا”، حيث ارتفعت نسبة الأقسام المكتظة بين 2008 و2017 لتصل إلى 21.2 في المائة في التعليم الابتدائي، و42 في المائة في الإعدادي و22.3 في التأهيلي. أما الهدر المدرسي، فقد انخفض ما بين 2008 و2012، لكن “بقيت مستوياته مرتفعة”، إذ بلغ عدد التلاميذ الذين غادروا المدرسة دون استكمال تعليمهم خلال موسم 2016-2017، ما مجموعه 279 ألف تلميذ. أما ما يهم وضعية المؤسسات التعليمية، فقد سجل التقرير “استغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية”، بعضها “غير مرتبط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير واستغلال قاعات لا تصلح للتدريس”.

معطيات تؤكد أن البرنامج شابته مجموعة من الإختلالات خلقت ضجة حول مسؤولية محرك المرحلة الوزير السابق اخشيشن، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي تتحرك المخاوف داخل البام من عودة الملف إلى واجهة النقاش، فقد سبق أن حراك الزلزال الملكي الذي عصف بعدد من الوزراء والمسؤولين، مخاوف فتح ملف “الاختلالات” التي طالت تبديد 42 مليار سنتيم خصصت لإصلاح هذا القطاع في إطار مخطط “البرنامج الاستعجالي”.

يذكر أن أحمد اخشيشن، الذي “يتولى” حاليا رئاسة جهة مراكش من مقر إقامته بالرباط، كان قد شغل منصب وزير للتعليم في عهد حكومة عباس الفاسي ما بين 2007 و2011 وقد اضطر البام وقتها خلال تلك الولاية الحكومية إلى تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب، رغم أن اخشيشن دافع بقوة ليحتفظ بمقعده في قيادة الحزب.