من أسكت الرميد؟
خلق سكوت مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، حول ما يقع من قمع للحريات والحقوق في الريف، ضجة وتساؤلات كثيرة حول من أسكت الرميد؟
الرميد الذي إختار الصمت عنوانا لمرحلة قيادته كوزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، عكس ما ظهر عليه الرجل أيام كان وزيرا للعدل، ناكتا وعدا قطعه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان وفي أي زمان، بعد أن تلقى تعليمات من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تدعوه إلى الركون إلى الصمت والتريث في الكلام عن الإحتجاجات (نقلا عن يومية “الصباح” ).
سكوت وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، والذي لم يجد له الوزير مبررا في خرجاته الإعلامية سوى أن عدم حديثه عن احتجاجات الحسيمة، سكوت أملاه فقر المعلومات وشح المعطيات، وضرورة الإشتغال والكلام، شغلا ميدانيا، وكلاما مع الجهات التي له علاقة بالأحداث، و “خصو إتكلم في الوقت الملائم”، الذي يراه هو ” وليس ما يراه الآخر”.
الرميد الذي قيل انه تكلم بالفعل مع الجهات التي لها علاقة بالموضوع، والتي كشفت تسريبات من داخل اجتماع وزاري مصغر، ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحضره كل من مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الانسان، ومحمد أوجار وزير العدل، وعبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الرجل خاض لحظات شد وجذب، بعد اصطفاف العثماني وأوجار ولفتيت في مواجته، وعتابه على تصريحاته المتعلقة بوجود تجاوزات خلال اعتقال نشطاء الحراك في الحسيمة، والتي إعتبرها لفتيت وأوجار توقيفات عادية وفي إطار القانون.
صمت الرجل لم يسلم من الإنتقادات، وتعداها ليصل البيت الداخلي لحزب الوزير، الذي عبر بعض من شبابها الطامح للتغيير عن رفضه، لسياسة ” السكوت” التي إختار وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان سلوكها، وخاصة أنه المعني الأول بالتحرك لتوضيح ووقف ما يقع من قمع للحريات والحقوق في الريف.
كما ان الوزير وحسب ما كشفت مصادر صحفية يعيش مرحلة حرجة داخل جزب المصباح بعد حديث عن قطع لشعرة معاوية بين الرميد وبنكيران، بعد ان عرف اللقاء الأخير لأمانة (البيجيدي) خلافا بينهما، بعد أن رفض بنكيران إصدار بلاغ يبرئ فيه الرميد من خيانة الحزب، ودعم الحكومة ومساندتها في ما يقع بالريف.
الرميد الذي إختار الركون إلى جبهة ما يسميه بعض قادة “البيجيدي” بتيار “الانقلاب” بقيادة سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، ومحمد يتيم القيادي في ذات الحزب، وبين عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بعد الاتهامات التي وجهها إليه أعضاء وقياديين بخصوص ما يعتبرونه “انقلابا” على بنكيران، إختار الصمت نزولا عند رغبة رئيس الحكومة سعد الدين العثمانين ودرءا لمخاطر أن تنقلب الأمور عليه وتعيد تجربته على رأس وزارة العدل والحريات، عملا بمقولة “عمر داود ما يعود”.