مفتاح :”مدونة الصحافة خطوة في التجويد التشريعي….وتصور الوزير للدعم لم ير النور بعد “
اعتبر نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ان مدونة الصحافة لسنة 2016 لم تكن مثالية، ولكنها كانت خطوة مهمة في مسار التجويد التشريعي، بحيث إنها لأول مرة أنتجت نصا خرجت منه مؤسسة وطنية هي المجلس الوطني للصحافة”كما اعتبر في كلمة له بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع الذي انعقد بالبرلمان الأسبوع الأخير أن “تمديد المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر بدعوى تعذر إجراء انتخاباتها ضربة لسمعة هذا التنظيم الذاتي الوليد” .
ودعا وزارة التواصل إلى تفعيل المادة 54 من قانون المجلس معتبرا ذات المتحدث أن ” دعوة لتعديل المادة 4 التي تنص على الانتخاب هو خرق واضح للفصل 28 من الدستور الذي ينص على الأسس الديموقراطية للتنظيم الذات.. مع التمثيلية بالتساوي” وقال مفتاح “الفيدرالية ضد تعديل المادة 5 وأنها مع الإبقاء على حصر ولاية الرئيس في واحدة والأعضاء في ولايتين”، وما يجري اليوم يقول المتحدث نفسه “تعتبره الفيدرالية إساءة جسيمة لهذه التجربة الفتية لا يمكن تجاوز آثارها الوخيمة إلا باحترام القانون وإجراء الانتخابات بلا تردد لأنه ليس من الأخلاق أن تكون الوسيلة التي نريد بها حماية أخلاقيات المهنة تعاني من عجز في الشرعية”.
وعن الدعم العمومي قال مفتاح” إن أول تصور قدمه السيد الوزير محمد المهدي بنسعيد لممثلي المهنيين كان في أيامه الأولى بالوزارة حيث قال لنا إنه تصور متفق عليه مع السيد وزير الميزانية فوزي لقجع، وقد قبلناه وقدمنا بشأنه مذكرة مفصلة إلا أنه لم ير النور لحد الآن”.
وطالب مفتاح ان يكون “الدعم العمومي للصحف المهنية والأخلاقية بناء على انتشارها وتأثيرها، بدل أن يكون الدعم مخصصا لإبقاء بعض الصحف على قيد الحياة بشكل اصطناعي “.
مع دمج مشروع المجلس الوطني للصحافة حول صندوق تنمية قراءة الصحف كجزء من الدعم العمومي مما سيرفع بشكل مباشر من انتشار الصحافة المغربية ويضخ الدماء في دورتها الاقتصادية” .
وختم بالقول انخراط الفيدرالية” اللامشروط في تطوير الاتفاقية الجماعية التي وقعتها مع نقابة الصحافيين في 2005 على أساس أن تنطلق المفاوضات حولها تحت رعاية وزارة التواصل بحضور كل ممثلي الناشرين والأجراء وأن نأخذ بعين الاعتبار معايير الدعم العمومي وحجم المقاولات في تصنيف فئاته مع توحيد الحد الأدنى للأجور “.
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري