مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية يحدد خمس مرتكزات لإرساء نموذج تنموي مندمج
اقترح مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية المحددات والمرتكزات الكبرى الضرورية لإرساء النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير يوم 29 يوليوز 2019.
وحسب ما تضمنه تقرير المركز، والذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، يستعرض مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية في هذه الوثيقة “كيفية تجاوز النموذج التنموي القائم الذي لم يعد قادرا على مواكبة المتطلبات الملحة لبلادنا بسبب استنفاذه لطاقته وقدرته على مسايرة التزايد المتواصل لحاجيات و انتظارات المواطنات والمواطنين وعلى الاستجابة للمستلزمات المتعددة المتعلقة بالعيش الكريم، خاصة أنه لم يحد من الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية ولم يحقق عدالة اجتماعية، نظرا لاتساع دائرة الفقر وتراجع الطبقة المتوسطة وعدم ملاءمة مناهج التدريس والتعليم مع سوق العمل والتطور التقني، مما ساعد على العطالة في أوساط الشباب و حاملي الشهادات، الأمر الذي يستدعي إرساء نموذج تنموي مندمج، عادل ومنصف، يسهم في تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، و يضع الآليات الكفيلة لمحاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد من جهة، واتساع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية من جهة أخرى”.
وبادر المركز، يضيف التقرير، “إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش الوطني عبر وضع تصور واضح ومتماسك حول مشروع النموذج التنموي الجديد، استجابة للإرادة الملكية السامية التي تجلت في عدة محطات:
– افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى يوم 13 أكتوبر2017، حينما دعا جلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى اعتماد نموذج تنموي جديد، من خلال إعادة تقييم النموذج التنموي الوطني الحالي، ووضع نهج جديد يركز على تلبية احتياجات المواطنين، والقدرة على إيجاد حلول عملية للمشاكل الحقيقية، والقدرة على الحد من الفوارق المجالية وعدم المساواة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
– الخطاب الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد العرش في 29 يوليو 2018، حيث أوضح جلالته أن حجم العجز الاجتماعي وطرق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من بين الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى تجديد النموذج التنموي الوطني.
– افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية يوم 12 أكتوبر 2018، حيث أكد جلالته أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي. كما أضاف في خطابه أن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
– خطاب عيد العرش يوم 30 يوليو 2019، حيث دعا جلالته إلى مراجعة وتحيين النموذج التنموي الحالي، من خلال صياغة مشروع نموذج تنموي جديد يرقى إلى تطلعات وطموحات المغاربة ويحقق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. كما دعا بالمناسبة إلى إحداث لجنة استشارية خاصة من أجل بلورة نموذج تنموي جديد، ارتكازا على مساهمات مختلف المؤسسات والكفاءات الوطنية، هذه اللجنة التي تنصيبها في شهر ديسمبر 2019″.
وتضمن التقرير ذاته التصور الذي اقترحه المركز لإرساء نموذج تنموي جديد، “ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، يقوم على مرتكزات أساسية نراها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية”.
ولتحقيق ذلك، يؤكد التقرير، “ينبغي على المغرب تعبئة مختلف قواه الحية، بغية بناء نموذج تنموي، يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية هدفها خدمة المواطن، وتؤهل المغرب للانتقال بسرعة إلى عتبة أعلى من التنمية المطردة والمستدامة والمدمِجة، التي يعود نفعها على جميع المواطنين والمواطنات”.
وحدد المركز “المرتكزات الكبرى الضرورية لإرساء نموذج تنموي مندمج من خلال الاستناد إلى أربع مرتكزات تنبثق عنها أهداف وتدابير عملية وملموسة من شأنها أن تشكل قاعدة يقوم عليها النموذج التنموي الجديد وهي كالتالي:
المرتكز الأول: تنمية وتعزيز الرأسمال البشري.
المرتكز الثاني: تحقيق نمو مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد الوطني.
المرتكز الثالث: اعتماد سياسة اجتماعية منصفة، موسعة ودائمة.
المرتكز الرابع: تعزيز أرضية القيم الوطنية عبر جعل الثقافة والرياضة رافعتين للتنمية.
المرتكز الخامس: تأهيل الحقل السياسي و تجويده.”.
وكانت لجنة النموذج التنموي الجديد برئاسة شكيب بنموسى، قد شرعت بداية شهر يناير الماضي في اجتماعاتها مع مختلف الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومختلف القوى الحية من أجل الإستماع إلى تصوراتها للنموذج التتموي الجديد وإنجاحه.