مجلس بوعياش يكشف وضعية “الزفزافي” ورفاقه عقب الإجراءات التأديبية بسجن رأس الماء
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن أسباب إتخاد الإجراءات التأديبية في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن رأس الماء بفاس، “تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها”.
وأكد المجلس من خلال خلاصاته، عقب الزيارة التي قام بها المجلس لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي، انه من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
واضاف المجلس، أنه “تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”، مؤكدا أنه “من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”، موضحا أنه “لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”.
وتابع المجلس أنه “خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، مشددا على ان “بعض المعتقلين دخولوا في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام”.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حرص “على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”.
وأبرز المجلس أن خلاصة المجلس جاءت إستنادا على “زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين”، و”إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية”، وكذا التحري الذي قام به المجلس “بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية”، و”إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛
• الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث”، و”إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين”.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”، موصيا “بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد اقرت خلال بداية شهر نونبر، اتخاذ قرارات تأديبية في سجناء سجن رأس الماء، حيث قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.
كما قررت المندوبية إرتباطا بتسريب ونشر تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية.