قطاع البصريات فوضى تهدد المواطن بالعمي

تعرف الاقاليم الجنوبية اكثر من الف محل لصنع وبيع النظارات الطبية لكن اغلبها لاتتوفر على رخصة قانونية من الامانة العامة للحكومة وبها اشخاص ليست لهم المؤهلات العلمية تؤهلهم لذلك ، ورغم ذلك يتوافد عليهم الزبناء لخفض تسعيرة الخدمات .في ظل صمت السلطات الوصية وهو تهديد حقيقي للمواطن.

” انا اتجه الى محلات بشارع بوكراع بالعيون حيث الثمن في احسن الاحوال بالاطار لايتجاوز 300 درهم بينما محلات اخرى لها نفس الخدمات باثمنة تتعدى 1200 درهم فقط نظرا انها تزيين الواجهة ” يقول احمد، ج مستخدم بالانعاش الوطني.

وهذه المحلات يتهافت عليها حتى دوي الدخل المتوسط ” في ظل غياب تغطية صحية معقولة نتجه الى هذه المحلات بحيث على سبيل المثال صندوق الضمان الاجتماعي يخصص كتعويض عن البصاريات 200درهم مما نجبر للاتجاه نحو هذه المحلات ” يقول عيسى ، ع اطار بشركة.

كما ان العاملين بهذه المحلات ليست لهم الخبرة الكافية سواء لقياس البصر او صنع الزجاج ” لذي خبرة مع صاحب محل للبصاريات واكتسبت منه الخبرة خلال مدة 14شهرا وفتحت محلا لي والحمد لله متفوق في عملي وليست هناك اي شكاية لخدماتي ” يقول ابراهيم، ك صاحب محل لصنع.

في حين شروط فتح محل لمزاولة هذه المهنة”لا يجوز لطالب الحصول على رخصة مزاولة مهنة نظاراتي بالقطاع الخاص أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنته إلا بعد حصوله على رخصة بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد.

يتعين على طالب الرخصة المذكورة إيداع ملفه لدى مصالح السلطة المحلية المختصة (الوالي، أو العامل، أو الباشا، أو القائد) بواسطة طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة محددا فيه طريقة مزاولة عمله وعنوانه المهني والمدينة التي اختار مزاولة المهنة بها، مرفقا بالوثائق التالية :

خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية وبالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسة جامعية أجنبية يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع وختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، والمصالح القنصلية للمملكة المغربية لهذا البلد ووزارة الخارجية والتعاون المغربية ؛
نسخة من قرار معادلة الشهادة إذا كان الأمر يتعلق بشهادة أجنبية ؛
خمس نسخ مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
خمس نسخ من عقد الازدياد؛
خمس نسخ من السجل العدلي أو أية وثيقة تقوم مقامها؛
خمس نسخ من شهادة الجنسية؛
بطاقة معلومات خاصة بالمعني بالأمر؛

خمس صور شمسية؛

أما بالنسب للمترشحين الأجانب و إضافة إلى ضرورة الإقامة داخل التراب الوطني طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب، فإنه يتعين عليهم التوفر على دبلوم نظاراتي أو شهادة معادلة لها تخول لهم حق ممارسة المهنة ببلدهم.

كما يجب على طالب الرخصة أن يقوم بأداء أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة و يمكن تحميل المطبوع الخاص بذلك من هذا الموقع (تحميل المطبوع) و الذي يجب أن ترفق نسخة منه مصادق عليها بملف المعني بالأمر.

تدرس مصالح الأمانة العامة للحكومة ملف طلب المعني بالأمر و تعرضه على الجهات المختصة (وزارة الصحة، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون،ووزارة التعليم العالي عند الاقتضاء، و مؤسسة التكوين، و كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني) لإبداء رأيها في الموضوع.

بمجرد توصل الأمانة العامة للحكومة بأجوبة هذه الاستشارات، تقرر منح الرخصة المطلوبة أو رفضها بناء على ذلك، و يتم منح الرخصة بقرار يوجه إلى المعني بالأمر، على إثر ذلك تقوم الأمانة العامة للحكومة بإبلاغ السلطات المعنية بقرارها في الموضوع”
واغلب هذه المحلات بالاقاليم الجنوبية لاتتوفر على هذه الشروط.
“وجب تحرك السلطات المحلية لمحاربة هذه الظاهرة التي تفشت في الاقاليم حيث تشمل حتى النظارات الطبية للاطفال وهذا يهددهم بفقدان البصر ” يقول يوسف، ك.مهتم
قطاع مفروض فيه شروط تكوينية وعلمية لكن اصبح مجالا للعبث مما يهدد الكثيرين بالعمى