في سابقة من نوعها..القضاء يقر بمشروعية إستعمال الأمازيغية في تحرير الشيكات البنكية
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 17 شتنبر الجاري بمشروعية تحرير الشيك بابجدية تيفيناغ، وهو ما إعتبره نشطاء أمازيغيون إنتصار لـ”مسار النضال المؤسساتي لترسيم اللغة الأمازيغية”.
وإعتبرت المحكمة أن أي بنك هو “مقاولة تجارية مجبرة على احترام خصوصية كل بلد تستقر به، بما فيها خصوصياته اللغوية”، ولا يجب التعلل برفض صرف الشيك بكونه مكتوب بحروف مبهمة لان اللغةالامازيغية هي بدورها الرسمية للدولة المغربية وفق الدستور، وان “مقتضيات هذا الاخير غير قابلة للجدال أو التفسير الضيق أو التجاهل، ويتعلق الأمر بمقتضيات فصله الخامس الذي يقرّ برسمية اللغة الأمازيغية؛ كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 16/26، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6816، بتاريخ 26-09-2019، دخل حيز التنفيذ، وبناء على مقتضيات مادته 35، فإنه بدوره يسري على جميع المؤسسات والهيئات الوطنية أو تلك التي تستوطن بالمغرب”، “ولا يمكن لأي مؤسسة بنكية الامتناع عن صرف الشيك والا اعتبر ذلك ” خرقاً سافرا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومقتضيات التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، ومقتضيات القانون رقم 16/26 المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون رقم 31/08 الخاص بحماية المستهلك، وبالأخص مقتضيات مادته 57″ كما ورد في المقال الافتتاحي للملف المذكور.
وفي هذا السياق أكد الناشط الأمازيغي والصحافي أوسي موح لحسن، ان إنصاف القضاء في أول حكم قضائي لمواطن مغربي حرر شيكا بابجدية تيفيناغ، “فتح باب آخر لتأكيد البعد الأمازيغي للمغرب كما تم التنصيص عليه في دستور 2011 خاصة أنه أظهر أن تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ليس مهمة الدولة ومؤسساتها لوحدها بل هو مرتبط بوعي المغاربة وتمسكهم بهويته وبرغبتهم في الدفاع عن ذاتهم الامازيغية”.
وأضاف أوسي موح، ان البوادر “الأولى لهذا الوعي بتحرير كثير من المغاربة شيكاتهم إلى الوكالات البنكية لصرفها مع استعدادهم للجوء إلى القضاء في مواجهة المؤسسات الممتنعة. وفي انتظار ان يسير مغاربة اخرون وبكثافة في نفس المنحى، ستجد الابناك نفسها مرغمة على إقرار تداول الشيكات المحررة بابجدية تيفيناغ، كما ستجد نفسها مجبرة على الانتقال من تزيين واجهة وكالاتها بحروف تيفيناغ (رغم الأخطاء الكثيرة) إلى أخد موضوع الكتابة بتيفيناغ مأخذ الجد احتراما لرغبات الزبناء”.
وتابع أن إقرار الحكم القضائي بمشروعية تحرير الشيكات بالأمازيغية، “سيفرض على الابناك احدات خلايا للترجمة الفورية في مقراتها المركزية والجهوية لتتبع تلك الشيكات والبث فيها بسرعة لإرضاء الزبناء، وهو ما يعني توظيف أعداد من الشباب خريجي الجامعات المغربية ممن درسوا في وحدات التكوين الخاصة بالدراسات الأمازيغية, الى جانب توظيف خبراء في الثقافة والهوية الأمازيغية”.
وأبرز الناشط الأمازيغي أن “نفس الأمر سيفرض على كل مؤسسات القطاع الخاص ومن مختلف القطاعات كالتأمين والسياحة وبعدها قطاعات عمومية ومؤسسات تابعة للدولة. وهذا اذا توفرت الإرادة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بكل المستويات”.