صحفيو “آخر ساعة” ينتفضون ضد إدارة “بناني”

أعلن  صحفيو جريدة “آخر ساعة”  شجبهم واستنكارهم الشديد لما وصوفه بالتحايل والإلتفاف الكبير على حقوقهم العمالية، من طرف إدارة شركة “بيج ميديا هاوس” لصاحبها محمد كريم بناني، التي تصدر الجريدة.

وأوضح المكتب النقابي لإعلاميات اللجنة النقابية وإعلامي مجموعة “آخر ساعة”، من خلال بلاغ ناري له، على أنه و” عكس كل الانتظارات، تفتقت عبقرية إدارة شركة “بيج ميديا هاوس” لصاحبها محمد كريم بناني، التي تصدر جريدة “آخر ساعة” بتحايل كبير للالتفاف على حقوق العاملين، من صحفيين وتقنيين، والاستيلاء على مستحقاتهم القانونية، وذلك بمنحهم تعويضات بئيسة لا تمثل حتى نسبة 10 في المائة مما يكفله لهم القانون”.

واكد ذات البلاغ على انه ” وعلى الرغم من أن الاتفاق بين ممثلي العاملين والإدارة ممثلة في الرئيس المدير العام محمد كريم بناني ومدير النشر عبد القادر الشاوي وبحضور محامي القصر حسن السملالي المعروف بقربه من دوائر القرار، استقر على قبول الإدارة بمنح العاملين التعويض عن الإخطار، والتعويض عن الفصل، والعطل السنوية والعطل الرسمية، على أن تقدم الإدارة مقترحها بخصوص التعويض عن الضرر. إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق المذكور، وجاء مقترحها لا يستجيب حتى للمقتضيات الدنيا للقانون”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه  ” بعدما أكد الرئيس المدير العام التزامه بمنح العاملين المطرودين كامل حقوقهم إلى آخر درهم، وأقسم بأغلظ إيمانه أنه “غادي يعطينا رزقنا”، تبين أنه كان يقوم بمحاولة لربح الوقت لاستنزاف صبر العاملين واللعب على أعصابهم”.

وتابع البلاغ نفسه على أنه بدى جليا، من خلال جلسة التسوية ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2017، أن سلوك الإدارة هذا ينم عن استخفاف بحقوق العاملين، الذين قررت، دون سابق إنذار الاستغناء عن خدماتهم، بطريقة تتسم بكثير من الاحتقار والإهانة، وقامت بمناورة بئيسة للالتفاف على حقوقهم المشروعة، التي يكفلها لهم القانون، سواء مدونة الشغل أو قانون الصحافي المهني، وهو ما يثبت تراجعا صارخا عما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة”.

وإسترسل البلاغ وصفه للوضع المتأزم داخل الجريدة قائلا :”والغريب أن يصدر سلوك من هذا القبيل عن رجل أعمال معروف، مسنودا بمناضل يساري، وسفير للملك، محسوب على التيار الحداثي التقدمي وبحضور رجل قانون يحمل بدوره صفة المناضل التقدمي، الذي يدافع عن حقوق المظلومين. والأنكى من هذا أن المناضل التقدمي المفروض فيه الوقوف إلى جانب الحق، أبان عن وجهه الحقيقي ولوح بتهديد العاملين أنهم إذا كانوا يراهنون على وسائل الضغط التي يتيحها لهم القانون، فإن للشركة بدورها وسائلها للوقوف أمامهم، من خلال أذرعها في السلطة والأمن والقضاء، وكأن الأمر يتعلق بـ”عصابة” هدفها السطو، بكل الوسائل غير المشروعة، على حقوق العاملين”.

ودعى المكتب كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الوطنية والدولية للتضامن ودعم معركة كرامة الصحافيات والصحافيين بالأشكال التي سيجري تقريرها لاحقا، مؤكدا شجبه واستنكاره الشديد لأساليب التهديد والوعيد بشكل يوحي بأن القضاء والأمن تحت سلطتهم المباشرة، والطرق الالتفافية التي لا تتماشى مع مقومات دولة الحق والقانون والمواثيق، وتتعارض تماما مع الدستور ومقومات المقاولة المواطنة، والتشبث بكامل التعويضات القانونية لكافة العاملين المعنيين بقرار الطرد التعسفي الذي طالهم.