جمعية مربيي الدواجن تستنكر محاولة ارباب المحاضن إعدام الكتاكيت للرفع من أسعار الدجاج
إستنكرت الجمعية المغربية لمربيي الدواجن amev، ما أسمته ب”الإجراء الأناني” المتعلق باخبار تروج عن محاولة اتلاف ارباب المحاضن باشراف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)، لملايين كتاكيت اليوم الواحد الاسبوع القادم من 3الى 5 ماي الجاري، بدون مشاورة مع المربين المتضررين الاولين.
وأكدت الجمعية، عبر بلاغ لها، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “تفاجأ المربون في هذه الآونة باخبار تروج عن محاولة اتلاف ارباب المحاضن باشراف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)، لملايين كتاكيت اليوم الواحد الاسبوع القادم من 3الى 5 ماي الجاري، بدون مشاورة مع المربين المتضررين الاولين من مثل هذه القرارات الاحادية التي تجسد عقلية سادية لم تستحضر علاقة الشراكة التي من المفروض ان تاطر العلاقة التجاربة التي تربط المربيين بالمحاضن، وياتي هذا القرار في الوقت الذي يعرف فيه المربون انتكاسة خطيرة امتدت لثلاث سنوات بسبب فائض الانتاج في الكتاكيت ، و زاد من تفاقمها الحجر الصحي الذي فرض في البلاد على اثر انتشار فيروس كورونا. وامام هذه الاوضاع المزرية التي يعيشها المربون وخصوصا في هذه الاونة الاستنثائية، فاننا كجمعيتين مهنيتين لمربيي الدواجن (الجمعية المغربية لمربيي الدواجن amev والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحمanpc) ، نستنكر بشدة هذا الاقتراح المتداول من جمعية ارباب المحاضن بخصوص اتلاف الكتاكيت، وهو التجربة التي سبق واقدمت عليها هذه الجمعية في اكتوبر سنة 2018 والتي كانت لها تداعيات سلبية على المربيين والمستهلك على حدسواء(ارتفاع اثمنة بيع الدجاج حيث وصلت ل 20درهم استفادت منها فقط بعض المحاضن التي تزاول التربية وبعض المحسوبين عليها)”.
وعبرت الجمعية عن إستنكارها لهذا الاجراء، معتبرة لإياه “اجراء اناني واحادي المصلحة، اذ لن يخدم سوى مصلحة نخبة معينة وهم اصحاب المفاقص، اذ انه بات جليا ان هذا القرار يرمي فقط لفرض رفع اثمنة الكتاكيت ولا يرمي لحل ازمة فائض الانتاج الذي سيعود لنفس الوثيرة الاسابيع القادمة. ومن باب المسؤولية والمهنية والحرص على مصلحة الجميع فاننا في الجمعيتين نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار ونعلن رفضنا له رفضا مطلقا باعتباره لا يخدم مصلحة المربي اولا والمستهلك عموما. ان اتلاف منتوج اسبوع من الكتاكيت ليس بالحل الانجح لمعالجة الازمة التي تعتبر جذرية وتستدعي اجراءات جريئة ومشروعة لتجاوزها”
وإقترحت الجمعية كاجرائات آنية واستعجالية، “تطبيق القانون الصحي 99/49 وخصوصا المادة 11 التي تلزم المحاضن ببيع الكتكوت للضيعات المرخصة فقط لتفادي العشوائية في بيع الكتكوت باعتبارها سبب اساسي في اغراق السوق وعدم التوازن بين العرض والطلب”، وكذا خفض انتاج الكتاكيت بنسبة 30% كحل انجع على مدار هذه السنة محاولة لخلق نوع من التوازن في السوق الاستهلاكية الوطنية.
كما دعت الجمعية إلى “التوقف عن ضخ الدجاجة البياضة وامهات الكتاكيت في السوق التي تعرف تزايدا سنة بعد اخرى، مما يزيد من اغراق السوق وبالتالي تدهور اثمنة بيع الدجاج. حيث ان اثمنة بيع هذا الدجاج (المنتهية صلاحيته اصلا ) تكاد تتساوى مع اثمنة دجاج اللحم المعد اصلا للاستهلاك في هذه الايام”، و”جميع المربيين الى اليقظة واخذ العبرة من التجربة السابقة الناجمة عن اتلاف الكتاكيت من طرف المحاضن، وذلك بمقاطعة شراء الكتكوت في حال تم رفع اثمنته في السوق السوداء كما عودونا على ذلك بعض المحاضن مختبئين وراء بعض منعدمي الضمير وتجار الازمات”.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بـ”اعادة النظر في شرعية هذه الفدرالية (الفيزا) ومدى تمتيليتها للمربيين والقطاع عموما، اذ يعتبر اجراء اتلاف الكتاكيت عمل غير شرعي خارق لقانون الشراكة البيمهنية الذي يستوجب احترام باقي الشركاء في السلسلة الانتاجية والتشاور معهم في اي قرار يهم مهنيي السلسلة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للهيآت البيمهنية”.