تميز الأداء الحكومي للمغرب والتحديات الاقتصادية
الكاتب- الدكتور عذاب العزيز الهاشمي
قدم المغرب من خلال التوجيهات الملكية وسياسة الحكومة المغربية نموذجا دوليا مهما في إدارة تداعيات وباء كورونا من خلال عدة برامج منسجمة مع تطلعات التنمية الأقتصادية ضمن سياسة التوزان في الأداء حيث تعافى المغرب خلال العام 2021 من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم
وقالت مؤسسة الأبحاث الدولية “فيتش سوليوشنز” التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية إن الاقتصاد المغربي حقق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء حيث تحقق توقع المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5% بدعم من زيادة القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار).
وتشير المؤسسة البحثية إلى أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار).وعلى الجانب الآخر، رشحت فيتش سوليوشنز تراجع نفقات الموازنة للعام الجاري بمقدار 1.4%، في ظل تخفيض بعض بنود تكاليف التشغيل اليومية مثل نفقات السفر.
وفي ضوء هذه البيانات، تتوقع المؤسسة البحثية انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% لعام 2021، من مستوى 8% في 2020 , وأضافت أن ذلك يأتي بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بواقع 3.8%، وهو نمو مخصوما منه أية زيادة في التضخم، بما يعبر عن تحقيق نمو ملموس وليس أسمي فقط ومن جانب اخر يعتبر الاداء الحكومي المميز هو الذي اعطى هذة المؤشرات الايجابية للاقتصاد المغربي حيث توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021، بدعم من نمو النشاط الزراعي بنفس النسبة, ورشحت المندوبية ارتفاع الطلب المحلي بشكل طفيف في ضوء تحسن النفقات الاستهلاكية للأسر، بالتوازي مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والمصنعة، وتعافي نفقات النقل والمطاعم والترفيه و ومن جهة اخرى مهمة حقق الأداء الحكومي رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات , وبشهادة البنك الدولي للاداء الحكومي الجيد حيث توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد المغربي في ضوء زيادة إنتاج القطاع الزراعي بعد فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر الصحي في عام 2021.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4% العام الجاري , ورصدت المملكة المغربية، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مختلف القطاعات من أجل مساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لازالت مُستمرة ومن تلك الإجراءات “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي رصدت له الحكومة المغربة نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار كما اكد صندوق النقد الدولي، إن خطوات الحكومة السريعة أدت إلى احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية وأشاد مجلس إدارة صندوق النقد بالسلطات المغربية لاستجابتها السريعة التي خففت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء والجفاف كما أجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت بشكل مناسب الأسر والشركات وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بمواجهة كوفيد – 19كما ثمّن الصندوق الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي , واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر
وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.
واخيرا يحتل المغرب مرتبة متقدمة من حيث الأداء الأفضل في شمال إفريقيا حسب تصنيف البنك الدولي ، بسبب الاداء الجيد للدولة في إدارة الاقتصاد والبرامج المنسجمة مع تطلعات المجتمع المغربي و الاعتماد على الصحة الجيدة وظروف التعليم ، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة الاقتصادية الكلية المواتية المدعومة بمؤسسات مستقرة , وعلى مدى العقد الماضي، تحسنت البنية التحتية المغربية بشكل مع تطوير موانئ جديدة كل ذلك عكس نفسة إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد المغربي الذي سوف يشهد خلال هذا العام والعام القادم تطورات ملحوظة على مستوى الاداء المميز للحكومة والبرامج الأقتصادية لتحقيق معدلات نمو مواكبة والمؤشرات الدولية للتنمية الأجتماعية والأقتصادية .