حين تُوجَّه سهام الغضب إلى مصر.. أين كانت النخوة حين كان السودان ينزف؟

بقلم:د منتصر علام*

أثارت الأنباء المتداولة عن قصف الطيران المصري مجموعات من المنقّبين عن الذهب قرب الحدود المصرية السودانية موجة من الانتقادات لدى بعض الكُتّاب والنشطاء السودانيين. ومن حق الجميع المطالبة بكشف حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز يثبت وقوعه، لكن من المهم أيضًا ألا تتحول واقعة لم تُكشف جميع ملابساتها إلى سبب للتصعيد بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية ومصالح مشتركة.
قبل إصدار الأحكام، ينبغي الإجابة عن أسئلة أساسية: هل تأكدت الجهة التي نفذت القصف، ومكان وقوعه، والظروف التي أحاطت به؟ وهل جرى التحقق من جنسيات الضحايا، في ظل تصريحات منسوبة إلى بعض المسؤولين السودانيين تفيد بأن بينهم أشخاصًا من جنسيات أفريقية أخرى؟ وقد أُعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث، وهو ما يجعل انتظار نتائج التحقيق خطوة ضرورية قبل تبنّي رواية نهائية.
وهناك احتمالات أخرى تستحق التحقق، لا التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة. فهل وقع التنقيب داخل الأراضي المصرية أم السودانية؟ وهل سبقت العملية تحذيرات أو مطالبات بمغادرة المنطقة؟ وهل كان بين المنقّبين مسلحون، وربما وُجد بينهم أشخاص أبرياء لم يذهبوا إلا بحثًا عن الرزق؟ لا تتوافر في المعلومات المتاحة هنا أدلة كافية للجزم بأي من هذه الاحتمالات؛ ولذلك يتطلب حسمها تحقيقًا موثوقًا، بعيدًا عن افتراض الإدانة أو التبرئة مسبقًا.
كما ينبغي التساؤل عما إذا كانت الواقعة ستُستغل لتأجيج الخلاف بين الشعبين. فلا تتوافر أدلة كافية على وجود مخطط متعمد للإضرار بالعلاقات المصرية السودانية، لكن احتمال توظيف الأحداث سياسيًا أو إعلاميًا يفرض الحذر من تحويل الخلاف حول حادثة محددة إلى خصومة شعبية واسعة.
وفي هذا السياق، يلفت الانتباه التفاوت في الاهتمام ببعض القضايا السودانية. فقد شهد السودان انتهاكات جسيمة شملت القتل والتشريد والاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، وهي مآسٍ تستحق اهتمامًا مستمرًا ومطالبة جادة بمحاسبة المسؤولين عنها. كما تناولت تقارير إعلامية معاناة نساء سودانيات من الاعتداءات الجنسية، وما ارتبط بها من مخاوف دفعت بعضهن إلى البحث عن وسائل لمنع الحمل. ومن الإنصاف أن تحظى هذه المآسي بالاهتمام الذي تستحقه، وألا تتراجع عن دائرة النقاش العام لمجرد أنها لا ترتبط بخلاف سياسي آني.
ولا تقتصر الملفات التي تستحق النقاش على ذلك؛ فهناك اتهامات سودانية لإثيوبيا بشأن دعم قوات الدعم السريع أو السماح باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية ضد السودان، وتقارير عن استخدام الطائرات المسيّرة، فضلًا عن اتهامات وجهتها الحكومة السودانية إلى الإمارات بشأن دعم تلك القوات، وخلافات واتهامات متبادلة بين السودان وتشاد بشأن العمليات العسكرية عبر الحدود. وهذه ملفات تستحق البحث والتناول استنادًا إلى الأدلة والمصادر الموثوقة، مع التمييز بين الاتهامات المعلنة والوقائع المثبتة.
أما انفصال جنوب السودان عام 2011، فقد مثّل تحولًا كبيرًا في تاريخ الدولة السودانية، وأعاد رسم حدودها السياسية والجغرافية. ومع ذلك، تختلف ظروف الانفصال وأسبابه عن التدخلات المرتبطة بالحرب الراهنة؛ لذا ينبغي عدم الخلط بين هذه الملفات عند تحليل الأزمة السودانية.
إن نقد مصر حق مشروع، ولا ينبغي أن يُفهم الاعتراض على بعض الانتقادات باعتباره مطالبة بإعفائها من المساءلة. فإذا ثبت أن عملية القصف ألحقت ضررًا بمدنيين أو شابتها تجاوزات، فمن حق المتضررين المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. لكن الإنصاف يقتضي كذلك ألا تُناقش الواقعة بمعزل عن السياق الأوسع للحرب، وألا تُوجَّه الأسئلة إلى طرف واحد مع إغفال بقية الأطراف التي تُثار بشأنها اتهامات بالتدخل في الشأن السوداني.
وتستضيف مصر أعدادًا كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحرب، في ظل روابط تاريخية واجتماعية عميقة بين الشعبين. وهذه الحقيقة لا تمنح مصر حصانة من النقد، لكنها تذكّر بأهمية الحفاظ على العلاقات الإنسانية بين البلدين، وعدم تحويل الخلافات السياسية أو الحوادث العسكرية إلى عداوة بين المواطنين.
إن السودان يواجه أزمة تهدد أمنه واستقراره ووحدته، وهو بحاجة إلى مواقف تساعد على حماية المدنيين ووقف الحرب وصون مؤسسات الدولة. وإذا وُجدت مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو إضعافها، فإن مواجهتها تتطلب أدلة واضحة وفهمًا لمصالح الأطراف المتداخلة، لا الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو إطلاق الأحكام على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك، لا يصح وصف كل من ينتقد مصر بأنه مأجور أو معادٍ للسودان؛ فقد ينطلق بعض المنتقدين من غضب حقيقي أو معلومات يعتقدون صحتها. وفي المقابل، تقع على عاتق الكُتّاب والنشطاء مسؤولية التثبت قبل نشر الاتهامات، ومراعاة أثر خطابهم في العلاقات بين الشعوب، وتجنب الانتقائية في تناول المآسي.
إن الدفاع عن السودان لا يتعارض مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين في مصر إذا ثبت وقوع تجاوز، كما أن مساندة مصر لا تعني تبرير كل تصرف يصدر عنها. فالمعيار هو الحقيقة والعدالة وحماية الإنسان وصون سيادة الدول، ورفض كل تدخل يزيد معاناة السودانيين أو يطيل أمد الحرب.
السودان يستحق اهتمامًا لا ينتقي من مآسيه ما يناسب الخلافات السياسية، ومصر ليست فوق النقد، كما أن نقدها لا ينبغي أن يتحول إلى عداوة مع شعبها. وبين الحق في المساءلة وواجب الإنصاف، تبقى الحقيقة أساس الموقف العادل، وتظل العلاقات بين الشعبين أكبر من أن تُختزل في واقعة لم تُكشف جميع تفاصيلها بعد.

* كاتب مصري