تطورات جديدة في قضية مدير الوكالة الحضرية المتابع بتسلم رشوة بأزيد من 900 مليون
قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في ملف المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، المتابع في حالة اعتقال بجناية الارتشاء، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بلغ 50 مليون سنتيم، إلى غاية يوم 26 نونبر القادم .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، فقد قضت في وقت سابق، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة، كما أدانت زوجته التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، ومهندس معماري بالرباط بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وكانت مدينة مراكش قد إهتزت على وقع ضبط مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة رشوة كبيرة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته المركونة بمقهى بإحدى محطات الاستراحة بطريق فاس، بعد شكاية مباشرة تقدم بها منعش عقاري وسياحي بمراكش لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، بتاريخ 3 يوليوز المنصرم، والذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش للاستماع إلى المشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف المعني بالأمر.