تزامنا مع عيد الحب..الحقاوي تفاجئ النساء المغربيات

ويهدف مشروع القانون إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى تحديده لإطار مفاهيمي محدد ودقيق ترى الوزارة أنه من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله، كما ينص على إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية.

هذا ويجرم القانون العديد من الافعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، كما يعمد القانون إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام.

وتجدر الاشارة إلى أن بسيمة الحقاوي، قد أعلنت تقديمها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء بالمجلس الحكومي، مؤكدة أن “محاربة العنف الذي يشغلنا جميعا، حكومات وفاعلين مدنيين ومؤسسات حقوقية، يحتاج إلى قوانين وبرامج واستراتيجيات، لكنه أيضا يحتاج إلى وعي عام يسهم في سيادة ثقافة نبذ العنف”.